أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة التي يترأسها رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء قيمة تفوق المئتي مليون دينار ليبي لصالح مشاريع المدينة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الأول للعام 2020 ميلادي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، استعراض الخطة الموضوعة للجنة الاستقرار للعام 2020 ميلادي، وكيفية البدء في تنفيذها.

واطلع الثني على الجداول والبنود الخاصة بمشاريع استقرار المدينة التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية، قرر استثناء المشاريع المتعلقة بأعمال الإنشاءات للوحدات الإدارية والمراكز من مشاريع لجنة الاستقرار وتحميلها على مشاريع رئاسة مجلس الوزراء تخفيفيا للعبئ من على كاهل اللجنة كما قررت اللجنة استثناء إنشاء مركز ذوي الهمم ( المعاقين )، ليكون ضمن مشاريعها.

واعتمدت اللجنة الخطة الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها حسب الأولوية متمثلة في رصف مؤقت لكل الشوارع المتهالكة بمدينة درنة، وصيانة المقرات والوحدات والمراكز التي تتطلب أعمال صيانة.

وقررت اللجنة بالإجماع إزالة المخلفات المتواجدة بميناء درنة والعمل على تعميق ميناء درنة البحري لبث شريان الحياة بالمدينة.

واعتمدت اللجنة إنشاء عدد من مراكز رياض الأطفال، إضافة إلى اعتماد معالجة مشاكل الصرف الصحي.

وأعلن الثني تحمل رئاسة المجلس توفير المطلوب من التوريدات لتخفيف العبء على المجلس التسييري للبلدية.

وقررت اللجنة التركيز على تأهيل ودمج الشباب في المناشط الرياضية وصقل مواهبهم بإنشاء عدد من المراكز الشبابية المختصة والمتنوعة.

وضم اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء اللجنة متمثلين في محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إضافة إلى مقرر اللجنة.