قدم  حزب العدالة والتنمية  الإخواني في المغرب الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات، يوم أمس، عرضا سياسيا،  ينتقد فيه سياسات الدولة، وتراجع مستوى حقوق الانسان، ووجود   إساءة إلى الاختيار الديمقراطي وتسجيل ارتداد عن المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد منذ عقود،  في إشارة إلى المصادقة على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، الذي لا يخدم مصالح الإخوان في الانتخابات المقبلة.

وسجل الحزب الذي يقود الحكومة منذ عشر سنوات ، خلال  ندوة صحافية تحت عنوان “العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية الحقوقية للحزب”،  أن " المغرب ما يزال يسجل بعض مظاهر المس بالحريات الفردية وبالمعطيات الخاصة، إلى جانب بعض المحاكمات المبنية على أساس شكايات كيدية تستخدم لأغراض سياسية"، كما اعتبر في ذات الندوة أن "المجهود المبذول لتقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد، غير كاف"، ما أدى إلى" ارتفاع   المطالب الاجتماعية باستمرار".

المستغرب في العرض السياسي للحزب الاسلامي، الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، والتي يسعى الحزب لربحها للعودة إلى تدبير شأن العام لخمس سنوات أخرى، انه لم يترك للمعارضة ما ينتقد به مرحلة اتسمت بعدة تناقضات على المستوى السياسي.

   بالعرض السياسي للإخوان في المغرب، يجسد بحق المقولة التي تقول بأنهم "يمارسون الحكم طوال الأسبوع والمعارضة والمظلومية  في نهاية الأسبوع"، مما يكرس تناقضات مواقفهم السياسية .