أصدر مجلس أعيان قبائل الزنتان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة بيانا، الأربعاء، بشأن عمليات الخطف على الهوية والاعتقال والإخفاء القسري التي يتعرض لها أبناء الزنتان، منذ عملية فجر ليبيا، والتي كان آخرها اختطاف الناشط السياسي، عزالدين الوحيشي.
 
وحمل البيان، الذي تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، مسؤولية استمرار تلك العمليات للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، إضافة إلى غرفة عمليات بركان الغضب، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 34 شخص مختفي منذ 5 سنوات.
 
وطالب مجلس أعيان الزنتان، خلال البيان، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، بالتحرك ضد من أسمتهم بـ "ميليشيات الرئاسي المتعددة" التي ارتكبت جرائم الاعتقال على الهوية والإخفاء القسري وتقييد حرية النشطاء والإعلاميين، لمخالفة تلك الأفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان.
 
واختتم المجلس بيانه بمطالبة قوة الردع الخاصة وأمري السجون غير الشرعية التابعة للمجلس الرئاسي، بإخلاء سبيل المعتقلين من أبناء الزنتان، مؤكدا عدم ارتكابهم أي جرائم جنائية، وفقا لما ورد بالبيان.