أكد أعضاء بمجلس الدولة أن ما آلت إليه أوضاع البلاد "لم يعد مقبولا بكافة المعايير من أوضاع معيشية صعبة حولت حياة المواطن إلى جحيم إلى تدن وانهيار شبه كامل للخدمات العامة في كافة مناحي الحياة إلى الأخطر من ذلك وهو فشل كامل في بناء أجهزة أمنية تحمي المواطن ومؤسسات الدولة التي طغت عليها جماعات مسلحة وأصبحت هي الدولة وصاحبة القرار فيها".

وقال الأعضاء الـ 29 الموقعين على البيان ان الدولة الليبية تحولت منذ"حركة لا للتمديد عام 2013 إلى غنيمة يتصارع على نهبها من يملك النفوذ السياسي بمليشياته الإعلامية أو الكتائب المسلحة وان ما يجري الآن ما هو إلا امتداد لهذه الصراعات للسيطرة على مواقع النفوذ والاستمرار في نهب أموال الليبيين ومصادرة رزقهم".

وزاد البيان" مع اعترافنا بايجابيات الاتفاق السياسي الذي تجاوز عمره الافتراضي بدخوله عامه الثالث تؤكد على أن محاولات العودة أليه وإدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجاته لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى".

وأضاف البيان "مع تقديرنا للنوايا الصادقة لبعض من تبنى هذه الجهود وصبر عليها على مدى عام كامل فإننا نرى أن الاستمرار في هذا السياق وإصرار البعض على تجاهل التجارب السابقة لن يؤدي إلا إلى المزيد من توالد الأزمات وتفاقم نتائجها على الأوضاع المتردية أصلا في البلاد وسيدفع ثمنها الباهظ الجميع".

وتابع البيان " ومن هذا المنطلق واعترافا بمأزق تآكل الشرعية الذي تعاني منه جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي مما أدى إلى انحسار شبه كامل لتأثيرها في واقع البلاد" مضيفا "تأكيدا على إيماننا وتمسكنا بالمسار لديمقراطي والتداول السلمي على السلطة فإننا ندعو المجالس الثلاث (النواب والدولة والرئاسي) الى الخروج من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى أصحابها الشعب الليبي وذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يمثل فيه كل الليبيين توكل أليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة مستفيدا من التجارب العديدة التي مرت بالوطن وتنهي تكرار مراحل العبث السياسي الذي نعيشه حاليا".

ودعا البيان "كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركة (أعضاء مجلس الدولة) هذه الدعوة عبر ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها وان تتخذ الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى انتخابات نيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019".