أكد أعضاء الوساطة الدولية خلال اجتماع افتراضي برئاسة السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر ورئيس الوساطة الدولية، أول أمس الأربعاء، على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في مالي، وعزمهم على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، وتكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.

وأشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، وتفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية، بالإضافة الى وضع دستور جديد، وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. حيث أكدوا على أن هذه النتائج التي تنسجم مع اتفاق السلم، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.

كما هنّأ أعضاء الوساطة الدولية، الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقي، خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA).

وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل.

وشدد أعضاء الوساطة الدولية على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار دون شروط مسبقة وبروح بناءة. في غضون ذلك، ألحّوا على ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

وبالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد، دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.

وفي الختام سجّل أعضاء الوساطة الدولية بارتياح تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و19 جانفي/ كانون الثاني 2022، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة باهتمام كبير.