أصدرت تنسيقية حراك (لا للتمييز .. ليبيا تجمعنا) في أوباري بيانها الثالث عشر من أمام مكتب مفوضية الانتخابات بالفجيج ، للتأكيد على رفضهم لما وصفوه بأسلوب التجاهل المتعمد الذي تنتهجه حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان الليبي تجاه قضية السجلات المؤقتة.
وطالب المحتجون بتنفيذ ما جاء في نص الفقرة (2.8) من خارطة الطريق ومعالجة مسألة الأرقام الإدارية بشكل نهائي وفق التشريعات الليبية النافذة، وتوجيه خطاب واضح وصريح إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن إشراك الفئة المحرومة من الرقم الوطني في الاستحقاق الانتخابي القادم.