قال مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن المهدي المجربي، إن حكومة الوفاق تقوم برصد كل الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية في ليبيا.
وأكد المجربي، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أن عدم ملاحقة المطلوبين من قبل الحكومة سببه الوضع الأمني المتردي، لافتا إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيقاف الاشتباكات في طرابلس.
من جهة أخرى، أعربت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، عن أدانتها كل أعمال العنف غير القانونية في ليبيا التي أسفرت عن خسائر في الأرواح.
وقالت بنسودا في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، " يجب أن ألاحظ وجود مخاوف خطيرة من تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يجب وقف هذا الاتجاه"،
وأضافت، "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه تدهور الأوضاع في ليبيا وبذل المزيد من الجهود لمساعدة السلطات الليبية على تحقيق الاستقرار في البلاد ووضع حد لدوامة العنف وحالة الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يمثل عقبة وتهديدًا للاستقرار في ليبيا.
وأكدت بنسودا، أن مكتبها يواصل جمع الأدلة والحقائق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا، قائلة " لن نتردد في إصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم في ليبيا".
وفي السياق أكد مندوب الولايات المتحدة، دعم بلاده لمساءلة أي شخص يقوم بانتهاكات في ليبيا بما ذلك أي مسؤول رفيع المستوى، معربا عن استنكاره العنف في ليبيا، داعيا في الوقت ذاته إلى تسليم جميع المطلوبين للعدالة.
وعلى صعيد متصل، أكد مندوب فرنسا على أن عودة الاستقرار في ليبيا ترتبط بدعم المؤسسات الليبية، معربا عن أمله في أن ينجح مؤتمر برلين في الوصول إلى حل للأزمة السياسية في ليبيا.