قالت  عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد، أن الاستشارة الالكترونية الشعبية  تفتقد الى المصداقية والشفافية والديمقراطية كما ان انطلاقها كان متعثرا.

وأضافت موسي في تصريح لاذاعة موزاييك أفم التونسية، أنه بعد ان اعلن رئيس سلطة تصريف الاعمال، وفق توصيفها، ان انطلاق الاستشارة سيكون بداية من غرة جانفي 2022 الا ان ذلك تعثر يوم امس ولم تقم رئاسة الحكومة او وزارة تكنولوجيات الاتصال او وزارة الشباب والرياضة بالاعلان عن تاجيل انطلاق عمل المنصة للعموم مقابل علم مواطنين وصفتهم بانهم درجة اولى وفوق العادة بفتح دور الشباب امامهم للقيام بعمليات بيضاء في هذه الاستشارة لا احد يعلم محتواها.

وأفادت عبير موسي في ذات الإطار ان الاسئلة تقوم بها اجهزة الدولة وان الاجوبة تلتقطها كذلك اجهزة الدولة وخلصت الى القول ان ما يقوم به رئيس الدولة لا وجه قانوني له ولذلك وجه الحزب الدستوري الحر عدل تنفيذ لكل اعضاء الحكومة ولوزارة تكنولوجيات الاتصال للتنبيه عليهم من ان ما يجري هو استعمال للمال العام لتحقيق مشروع سياسي وان الحزب سيقاضيهم على هذه الافعال.