أعلن هيئة محامي المغرب في بيان لها عزمها على اسقاط ما يسمى بالمذكر الثلاثية " القرار المشترك بين وزارة العدل والسلطة القضائية والنيابة العامة" الملزم بابراز جواز التلقيح الولوج للمحاكم وذلك في بلاغ صادر عنها على اثر الاجتماع الاستثنائي لمكتب الجمعية، بالعاصمة الرباط، توصلنا بنسخة منه.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها “بمواقفها المبدئية والثابتة المعبر عنها في بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي، معلنا استعداده لخوض ميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها، داعيا جميع المحاميات والمحامين للانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
وأشاد ذات البلاغ بانخراط المسؤول والحضاري للمحامين والمحاميات دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا عن وحدة الصف المهني، مدينا في ذات السياق، “بشدة منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقرات عملهم الموجودة داخل المحاكم”،مما يعتبر “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.ودعت هيئات المحامين بالمغرب جميع الهيئات، "للتشبت بروح التضامن المعبر عنه خلال هذا الأسبوع مع اعتبار أن كل منع قد يطال أي محام هو بمثابة منع لجميع المحامين بالمغرب، وموجب لموقف وطني موحد”.
ودعا مكتب الهيئة ،وزارة العدل ”لفتح المحاكم أمام المحاميات والمحامين والمرتفقين دونما قيود، ورفع كل مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، وفتح "حوار جدي وهادف دونما شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”.