تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر، لعملية التوزيع الكبرى للسكنات لمختلف الصيغ، السكن العمومي الإيجاري، الترقوي العمومي، البناء الريفي صيغة البيع بالإيجار، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تلك التي جرت خلال جويلية/يوليو الماضي وشهدت توزيع أزيد من 100 ألف سكن من مختلف الصيغ.

واختير تاريخ الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني، الموافق لذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، حيث ستكون ثاني أهم محطة للتوزيع بعد تلك التي شهدتها مختلف ولايات الجزائرية في 5 جويلية/ يوليو الماضي.

وتحرص مختلف دواوين الترقية العقارية هذه الأيام، على تسليم المشاريع في مواعيدها، من خلال خرجات ميدانية لمختلف المديرين ومختلف المسؤولين الجهويين والولائيين، للوقوف على حقيقة تقدم المشاريع، وعدم تقديم وعود كاذبة للمكتتبين والمستفيدين، خصوصا أن قطاع السكن دأب منذ سنتين على تقديم مواعيد مضبوطة بالكامل، خاصة لمكتتبي صيغة البيع بالإيجار بخصوص علميات التوزيع وتفاصيلها.

وعمدت الوزارة الوصية على متابعة وتيرة الأشغال والوقوف عليها بالخرجات الميدانية، ردا على ما يروج على المنصات الاجتماعية من أخبار مغلوطة بشأن المشاريع وعمليات تسليم السكنات، خصوصا أن توجيهات وزير السكن والعمران والمدينة عززت مواقع الإنجاز القائمة وانطلقت المشاريع المتوقفة، وتم تسوية مختلف النزاعات الإدارية التي حالت دون انطلاق البرامج ببعض الولايات، منذ جانفي/كانون الثاني 2020، تاريخ إسناد مديرية وكالة عدل، للمدير العام السابق طارق بلعريبي، وتواصلت العمليات لاحقا عند إشرافه على قطاع السكن.