قررت تنسيقية التحالف الجزائري لنقابات الصحة السبعة، مقاطعة الجلسات الوطنية والجهوية، التي برمجتها ودعت إليها الوزارة الصحة منذ فترة، مبررة قرارها بمحاولة هذه الأخيرة ربح الوقت، من خلال تلك اللقاءات والجلسات، وفي المقابل تجاهل المشاكل الحقيقية والموضوعية للعاملين بقطاع الصحة، وعدم تلبية مطالبهم المرفوعة.

وخلص المجتمعون، في لقائهم  الثاني، إلى الإقرار بمقاطعة الجلسات الوطنية الوزارية، وجددوا التذكير حسب المتحدث باسم التحالف أمين بن دالي، بضرورة نظر المصالح الوزارية المسؤولة في أرضية مطالبهم المشتركة وتقديم توضيحات حول تطبيق الإجراء الأخير المعلن عنه، بشأن تخفيض الضريبة على الدخل العام والنقطة الاستدلالية، لإزاحة الغموض أمام الشريحة العمالية الواسعة بالقطاع، والتي أصبحت فعلا تعاني من ضعف القدرة الشرائية نظرا للرواتب الغير متوازنة مع واقع السوق عموما، والعمل في ظروف أحيانا قاهرة وسيئة وغير مريحة.

كما طالبوا أيضا بمراجعة القانون الأساسي وتدارك التأخر في إدراج التأمين الشامل للمرضى منهم، والذين تعرضوا للإصابة بأعراض الفيروس التاجي كوفيد 19، وصب الشطر 4 من منحة كورونا، وتفعيل الإصلاحات غير المطبقة إلى يومنا، إضافة إلى حرصهم في مطلب حيوي على تطبيق النصوص القانونية التي لا تزال تنتظر قرارا تاريخيا في ذلك، بالرغم من صدورها في العام 2018، وتنفيذ الإصلاحات العميقة للمنظومة الصحية، والتي ما يزال عمال قطاع الصحة –حسبهم- يتوقون إلى تطبيقها، حتى تتحسن ظروف عملهم عموما وتمكنهم من آداء مهامهم، التي وصفوها بالإنسانية قبل أن تكون مهمات وظيفية، على أحسن وجه .

ويذكر أن لقاءا جمع الشهر الماضي، نقابات الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش والممرضين الجزائريين والقابلات وأساتذة  تعليم شبه الطبي والبيولوجيين والأطباء العامين، تمخض عنه الإعلان عن ميلاد التنسيقية الوطنية لتحالف نقابات الصحة.