الحبيب الاسود \ بوابة افريقيا الاخبارية 


يوافق الرابع والعشرون من ديسمبر القادم الذكرى السبعين لتأسيس المملكة الليبية المتحدة . الوضع اليوم لا يبدو مختلفا عما كان عليه عند فترة التأسيس إلا بالنفط والغاز والاسلام السياسي ، وبهويات الأطراف الخارجية المتداخلة. وبأمر آخر مهم : فبقدر ما كان الآباء والأجداد ميالين الى التكاتف والتضامن والوحدة تحت غطاء وطنية ليبية جارفة ، يبدو الفاعلون الحاليون أميل الى التشتت والانقسام وتقديم المصالح العقائدية والمناطقية والحزبية والفئوية والشخصية على المصلحة العامة

أواخر الشهر الماضي ،أعلن في العاصمة الليبية طرابلس، عن تشكيل جسم سياسي جديد تحت مسمى “إقليم طرابلس الغرب”، على إثر اجتماع احتضنه مكتب دعم السياسات بديوان مجلس الوزراء، وشارك فيه ممثلون عن مدن طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان وزليتن وصبراتة وغريان وجادو وقصر الأخيار وورشفانة ومسلّاتة والشويرف ، وهم يتوزعون بين عمداء بلديات وزعماء قبائل وأمراء حرب وقادة ميلشيات

واكد المجتمعون بعد نقاش مستفيض على أن الاجتماع يأتي استجابة لما أسموها ضرورات المرحلة التي تتطلب إقامة جسم سياسي واقتصادي واجتماعي يلبي احتياجات المرحلة في التفاوض باسم سكان الإقليم ،معتبرين أن البعثة الأممية لم تكن حيادية في التعامل مع الملف الليبي وكانت انطلاق حركتها من اتفاقات الصخيرات مبنية على هذا التقسيم الثلاثي وفق رؤية استعمارية..

ودعا المجتمعون الى التحشيد لاجتماع كبير لدراسة الحياء إقليم طرابلس الغرب الذي فرضت الضرورات عودته من جديد على أن تراعى السرعة في التأسيس والإنجاز ، والى المجاهرة بحقوق الإقليم والمطالبة بحدوده ، والمطالبة بحصر مصادر مداخيله السيادية والمحافظة عليها.

كما طالبوا بالتعريف بحدود الإقليم واحتواء جميع أصحاب التوجهات والتكتلات ، وبالدعوة الى بناء إقليم طرابلس الغرب بناء صحيحاً من خلال إيجاد جسم تشريعي وتنفيذي وفق الدوائر المعتمدة في اختيار المؤتمر الوطني على أن توضع له أهدافه الواضحة ، بالإضافة الى التواصل مع القائمين على المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لإقناعهم بالعدول عن مطالباتهم بإقامة إقليم رابع.

واستنكر ناشطون عقد الاجتماع واعتبروه محاولة لتكريس نزعة التقسيم وتغذية نعرات الانفصال ، متهمين جماعة الإخوان وحلفاءها باللعب من جديد على وتر الانقسام لتأمين مراكز نفوذها في غرب البلاد ، وللإبقاء على تغلغلها في مفاصل الدول في ظل هزائم الإسلام السياسي في المنطقة ، ولاسيما بعد مستجدات الأحداث في تونس.

ورد مراقبون محليون الإعلان الى سعي الإخوان الى استباق الانتخابات بالعمل على تكريس سلطات معزولة في غرب البلاد أو الاتجاه من جديد نحو الدخول في مساومات تصب في إطار تضمين شروطهم ومصالحهم كأساس للاستمرار في الاعتراف بوحدة البلاد

وجاء الإعلان عن تشكيل إقليم طرابلس في وقت تعمل فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر .

وطلب 31 عضوا من ملتقى الحوار السياسي انعقاد جلسة طارئة للملتقى، وتقدموا بلائحة الى لمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، عللوا فيها طلبهم بضرورة “معالجة الاختراقات الجسيمة” في تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تمسّ وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي .

كما أبرزوا أن المطالبة بعقد هذه الجلسة لم تصدر إلا لضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية.

لم يأت الإعلان عن قيام إقليم طرابلس من خارج سياقات الأحداث في البلاد التي تواجه صراعا على ثالوث السلطة والثروة والسلاح بعصبيات متعددة ليست الجهوية والمناطقية والقبلية إلا بعضا منها . أما التطلعات المعلنة لقيام النظام الفيدرالي فتخفي وراءها حسابات ومصالح الأحزاب واللوبيات وأمراء الحرب والأفراد ممن يرون أن تأثيرهم في محيطهم الإقليمي يتجاوز بكثير تأثيرها على مستوى الوطن لذلك يحاولون خلق الإطار السياسي الذي يحقق له إهدافه ضمن الإطار الاجتماعي المحقق

في يوليو 2020 أعلنت مجموعة من النشطاء في مدينة سبها، تأسيس «مجلس إقليم فزان»، مؤكدين أن الكيان الجديد «تلتئم فيه مكونات فزان الوطنية من عرب وتبو وطوراق بعيدًا عن النعرات القبلية والجهوية»، آملين أن «يكون نواة لإعادة توحيد ليبيا التي لا تقبل التقسيم»،

وتضمن البيان التأسيسي المبادئ الأساسية لمجلس إقليم فزان، ومنها التأكيد على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها التي «هي قاعدة الهرم للكيان اللامركزي الحاكم فزان»، وضرورة «التحول للامركزية عبر إيجاد وتوطين كيان لامركزي مدن حاكم لفزان تكون له صلاحيات واسعة وذمة مالية مستقلة» ، وأوضح أن «الأهلية الوطنية لفزان تكمن في وجود تمثيل سياسي عادل له، وفقًا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949 ووفقًا للمرجعية التاريخية المنبثقة يوم الاستقلال بتاريخ 24 ديسمبر 1951، والمتمثلة في كون إقليم فزان جغرافيًّا له خصوصيته ويحق أبنائه التمثيل الكامل - بواقع الثلث - في أي عملية سياسية، أو ترتيبات اقتصادية أو عسكرية أو أمنية، وإن الإخلال بذلك أو عدم تنفيذه يخل ويضعف مبادرات التسوية السياسية والعدالة الوطنية والمجتمعية».

وشدد البيان على أن أبناء الإقليم «لهم الحق في أم يكونوا ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو تهميش لأحد»، وحرص الكيان الجديد على «إرساء دعائم المصالحة المجتمعية والتعايش السلمي بين جميع أبناء فزان ونبذ العنف وخطاب الكراهية، مرورًا للمصالحة الوطنية الشاملة» ، وتابع: «إن الوحدة الوطنية واللامركزية والحرية والمساواة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وحقوق المواطن وحقوق الطفل والمرأة والشباب واحترام التنوع الثقافي للمجتمع والعدالة الانتقالية وتكافؤ الفرص، هي ثوابت وطنية يكفلها كيان فزان اللامركزي الذي سيكون حريصًا على تضمينها والعمل بها في الوثيقة الدستورية للبلاد وكافة المواثيق ذات الصلة» ،مشددا على أن «التوزيع العادل للثروة والمساواة في تولي المناصب السيادية في وزارات الدولة ومؤسساتها والإيفاد والتمثيل في الخارج واحترام دور الكفاءات ووجود المكونات الثقافية ومشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة هي ركائز أساسية لتنمية وتطوير فزان وتعتبر ترسيخًا لمبادئ المشاركة المجتمعية على مستوى الوطن ككل»

وفي سبتمبر 2020 أعلن تجمع من القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء والأكاديميين في برقة، عن تأسيس كيان سياسي واجتماعي تحت اسم “مجلس برقة الأعلى”، يرتكز على عدة مبادئ وأهداف ،وأكد البيان التأسيس على أن ليبيا دولة مركبة مكونة من ثلاثة أقاليم هي (برقة ، طرابلس ، فزان) تربطها أواصر الأخوة، معتبرين أن “مجلس برقة الأعلى” هو ممثل برقة في أي حوار سياسي مع شركاء الوطن في طرابلس وفزان وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار التجمع، إلى أن من أهداف ومبادئ المجلس المطالبة بحقوق برقة السياسية والاقتصادية التي نص عليها دستور عام 1951 عند تأسيس الدولة الليبية، مشددا على أحقية سكان برقة اختيار شكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية وتنظم علاقاتهم مع باقي أقاليم البلاد.

وقال البيان: إن “الدولة الليبية مرت بعد تأسيسها بعدة محطات سياسية، كان آخرها النظام المركزي الذي ساهم في تركز جميع مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، الأمر الذي ساعد مجموعة من الأفراد والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في الاستحواذ على السلطة واحتكار مؤسسات الدولة لمصالحهم الخاصة، مما تسبب في إهدار الثروات الوطنية وانهيار الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن وإعاقة التنمية في البلاد” ،معتبرا أن هذا الوضع من الفوضى والفساد الإداري والمالي قد ساهم إلى زيادة الإقصاء والتهميش لباقي مناطق وأقاليم البلاد، بالإضافة إلى الانفراد بالقرار السياسي وعقد اتفاقيات ومعاهدات خارج إطار التوافق الوطني، مما ساهم في تنامي حالة عدم الثقة.

وذكر البيان، أن تأسيس مجلس برقة الأعلى جاء بسبب الظروف التي بها البلاد، واستجابة لنداءات أبناء الوطن من مختلف الأقاليم لأخذ زمام المبادرة التقديم رؤى تعالج التفاقم المتزايد للازمة السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن القوى الاجتماعية والسياسية في برقة، تنادت إدراكا منها لأهمية الدور الملقى على عاتقها خلال هذه المرحلة، لوضع قواعد وركائز سليمة تؤسس لدولة تحفظ كرامة المواطن، وتلبي طموحاته نحو الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.

ومع ذلك تبقى هذه الكيانات الإقليمية المعلنة خارج سياقات الفعل السياسي الحقيقي ، كما أنها لا تمتلك صلاحيات التأثير الاجتماعي الفعلي ، ولا سيما في مواجهة الفعاليات القبلية الأساسية التي غالبا ما تؤكد رفضها لأية محاولة لتقسيم البلاد . فإقليم طرابلس المعلن قبل أيام لم يرحب به عمليا إلا بعض النشطين على ذات الصعيد في برقة وطرابلس . تاريخيا كانت طرابلس في مقدمة القوى الداعية للوحدة ، وكانت برقة صدى لدعواتها ، وكانت فزان الحصن الجنوبي الصلب سواء للدولة الإتحادية أو الدولة المركزية الموحدة

بعد 70 عاما ، تسعى الأمم المتحدة الى استعادة دورها في ليبيا ، الدولة التي قامت على قرار من الجمعية العامة صادر في 21 نوفمبر 1949 ، واقترحته وفود الهند والعراق وباكستان والولايات المتحدة ، وهو ينص على أن ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل 1 يناير 1952. فصوت لصالح القرار 48 صوتا ومعارضة اثيوبيا وغياب تسع دول منها فرنسا وخمس دول شيوعية، .

وقد نص القرار على أن يوضع للدولة الجديدة في أثناء ذلك دستور تقرره جمعية وطنية تضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة بالتشاور فيما بينهم كهيئة واحدة، كما نص القرار على تعيين مفوض خاص من الأمم المتحدة للمساعدة في صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستقلة. فكان الدستور الليبي الذي اعتمد بقرار من الجمعية الوطنية وصدر بتاريخ 7 أكتوبر 1951 وفي 24 ديسمبر 1951 أعلنت ليبيا استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بنظام ملكي دستوري وراثي. وقد تم إقرار الدستور من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي في 7 أكتوبر 1951.

وجاء قرار الأمم المتحدة آنذاك ليقطع الطريق أمام مشروع بيفن سفورزا وهو اتفاق سرّي تم في مارس 1949 بين وزير خارجية بريطانيا أرنست بيفن ووزير خارجية إيطاليا كارلو سفورزا على أن تحصل ليبيا على استقلالها بعد عشر سنوات ، وأن توضع أقاليمها الثلاث خلال هذه الفترة تحت وصاية دولية فتتولى بريطانيا الوصاية على برقة وتتولى إيطاليا إدارة طرابلس وتتولى فرنسا إدارة فزان.

وفي جلسة الأمم المتحدة نجح أحد أعضاء الوفد الليبي في كسب تأييد ممثل دولة هايتي ليكون بذلك صوته هو المرجح الذي أدى إلى سقوط مشروع بيفن وسفورزا ، كانت تلك اللحظة منطلقا لبناء دولة من عدم . كانت طرابلس وبرقة وفزان أقاليم مستقلة عن بعضها سواء تحت الاحتلال العثماني أو الإيطالي ، وفي نوفمبر 1918 تم الإعلان عن إنشاء الجمهورية الطرابلسية كأول جمهورية عربية لكنها لم تستمر طويلا ، وفي العام 1934، اعتمدت إيطاليا الاسم التاريخي القديم للبلاد " ليبيا" (الذي استخدمه الإغريق لمناطق غرب وادي النيل وشمال أفريقيا) ليكون الاسم الرسمي لمستعمرتها في شمال إفريقيا ، ولم تبرز معالم الدولة الليبية إلا في العام 1951 بعد استقلال الأقاليم الثلاثة بقرار من الأمم المتحدة وقيام  نظام فيديرالي يحمل اسم المملكة الليبية المتحدة بقيادة أمير برقة ادريس السنوسي ،

حينما حصلت ليبيا على استقلالها عام 1951 كان عدد سكان المملكة قد جاوز المليون نسمة غالبيتهم في ولاية طرابلس والبقية في ولايتي برقة وفزان. في عام 1954 أجري في ليبيا أول إحصاء رسمي للسكان وأعلنت نتائج الإحصاء في عام 1955، وبحسب الإحصاء فإن إقليم طرابس يبلغون 1,090,830 وإقليم برقه 290,328 أما فزان فنحو 54,438 نسمة. عند الاستقلال لم يكن للمملكة أية موارد طبيعية قبل اكتشاف النفط كما أنها أفتقرت للعمالة المدربة في حين يعاني 72% من الذكور و95% من الإناث من الأمية ، وبالرغم من كل التحديات الاقتصادية فقد كانت المملكة تعول على قطاعها الزراعي إذ كانت تأمل أن تضخ فيه الاستثمارات لزيادة الحاصلات الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية. خلال السنة المالية 1951-1952 حصلت ليبيا على 4 ملايين دولار لدعم عجز الموازنة الليبية فيما قدم برنامج النقطة الرابعة مليون دولار أمريكي لليبيا. وفي موازنة عام 1952-1953 قدرت الإيرادات بما لا يزيد عن 3,600,000 جنيه إسترليني يقابلها 4,984,129 جنيه نفقات عامة وقدمت المملكة المتحدة 4,200,000 دولار أمريكي لدعم عجز الموازنة فيما قدم برنامج النقطة الرابعة الأمريكي مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم التنمية في ليبيا.

في 30 يوليو 1953 وقعت ليبيا مع المملكة المتحدة اتفاقية تعاون عسكري وقد نصت الاتفاقية على حق بريطانيا اقامة قواعد عسكرية في حدود المملكة الليبية مقابل مساعدات اقتصادية، بحيث تدفع المملكة المتحدة لحساب المملكة الليبية مبلغ 2,800,000 دولار أمريكي سنويا لأول 5 سنوات إضافة إلى مبلغ 7,700,000 دولار أمريكي سنويا لموازنة الميزانية العامة لليبيا.

وفي 9 سبتمبر 1954 وقعت ليبيا مع الولايات المتحدة اتفاقا تحصل الولايات المتحدة بموجبه على حقوق قاعدة عسكرية لمدة 20 عاما قابلة للتجديد مقابل 5 ملايين دولار للسنة الأولى و2 مليون دولار لكل عام بعد العام الأول. وكان أهم المنشآت الولايات المتحدة في ليبيا هي قاعدة ويلوس الجوية بالقرب من طرابلس.

وفي عام 1955 أقامت ليبيا علاقات دبلوماسية كاملة مع الاتحاد السوفيتي وقبلت أوراق اعتماد السفير السوفيتي في ليبيا في يناير 1955 وإن كانت قد رفضت المعونة الاقتصادية التي عرضها الاتحاد السوفيتي في العام الذي يليه (1956)، في عام 1958 قبلت ليبيا مساعدة اقتصادية سوفيتية بقيمة 28 مليون دولار أمريكي تتضمن منحة بقيمة 3 ملايين دولار لبناء مستشفيين وتدريب طواقمها الطبية في الجامعات السوفيتية ، وفي العام ذاته ، أعلن عن اكتشاف النفط في ليبيا ليبدأ الإنتاج عام 1961، وليشكل نحو 94% من موارد البلاد. وأهم ما يميزه غزارة الآبار المستخرج منها، وقربه من موانئ التصدير.

في العام 1963 تم تعديل الدستور وإلغاء النظام الفيديرالي وبناء نظام مركزي باسم المملكة الليبية ، واستمر الوضع على ما هو عليه الى حين إطاحة نظام العقيد القذافي في العام 2011 حيث عاد الخطاب التقسيمي ، وتم تكريسه من خلال التوافقات السياسية عبر اعتماد المحاصصة في المناصب التنفيذية والسيادية . فقد كان الإعلان عن قيام إقليم برقة في مارس 2012 منطلقا لجدل واسع حول مبدأ العودة بعيدا الى الوراء ، لكن المنطقة الشرقية الغنية بالثروات والتي ترى نفسها قد تعرضت للتهميش خلال العقود الماضية ، كانت تحمل وراءها نزعة الخلفية الملكية التي لا تزال راسخة في نفوس العديد من أبنائها ، وقصب السبق في التمرد على النظام السابق . والإحساس باختلاف ثقافي مرتبط بطبيعة الخلاف بين المشرق العربي الذي تعتبر واجهته الغربية ، والمغرب العربي الذي تمثل طرابلس واجهته الشرقية

لكن الأغلبية الساحقة من الليبيين ، تقف مع تكريس الحكم المحلي بعدالة توزيع الثروة وبناء نظام مركزي قوي يحفظ سيادة الدولة ويدافع عن سيادتها ، وهي ترى في المحاصصة التي فرضتها مصالح السياسيين والمتصارعين على الحكم ، حجر عثرة في طريق السلام والتقدم . في العام 1952 اضطر النظام الملكي الى منع النشاط الحزبي لقطع الطريق أمام اللاعبين على وتر الجهوية والقبلية والمناطقية ، وسار القذافي على نفس الطريق بعد استيلاءه على الحكم في العام 1969 . أدى ذلك الى حالة من الانسجام الاجتماعي والثقافي . لكنه لم يفرز نهضة اقتصادية كما هو الحال في دول الخليج التي كثيرا ما يتحسر الليبيون عندما يقارنون بينها وبين بلادهم ، ولاسيما من حيث التشابه في عدد السكان القليل ،والثروة النفطية الوافرة ، والخصوصيات الاجتماعية المحافظة ،

أي نظام فيدرالي في ليبيا سيكون مشوها وسينتهي الى الفشل ، لأنه يعود ليتشكل على أساس مصالح فئوية وفردية ، فيما الحل الحقيقي لليبيا هو الدولة الوطنية العادلة والقوية والمنفتحة على العالم والمستفيدة من مقدراتها ومن طاقات شعبها ، والمنسجمة مع خصوصياتها الثقافية والحضارية والمتحكمة في موقعها ودورها.



*المقال يعبر على وجهة نظر الكاتب وليس بالضرورة وجهة نظر البوابة