لا تكاد فصول آلام المصريين تنتهي في ليبيا ، ولاسيما ضحايا شبكات الهجرة غير الشرعية ممن تخضب دماؤهم صحراء ليبيا المترامية ويدفعون أعمارهم مهرا لأحلام وطموحات سرعان ما تنكسر على أرض الواقع

فقد كشف قسم البحث الجنائي بمنطقة الجفرة ( جنوب وسط ) عن ضبط الجناة المتورطين في قضية الجثث التي عثر عليها الأيام الماضية في المنطقة الصحراوية الواقعة على بعد 90 كيلو عن مدينة سوكنة باتجاه مدينة الشويرف ، وقال أنه تم فتح محضر بالخصوص حيث باشر أعضاء القسم التحريات والتي أسفرت عن معرفة الجناة وضبطهم وهم 5 أشخاص من الجنسية الليبية ، مشيرا الى أن الجناة قاموا بتهريب 20 شخص من المهاجرين غير الشرعيين من مدينة سوكنة إلى مدينة الشويرف عندها تعرضوا لحادث انقلاب المركبة التي كانوا على متنها.

وأفاد القسم أن الحادث أسفر عن وفاة مهاجرين من الجنسية المصرية عندها قام السائق بترك الركاب بالصحراء والرجوع إلى مدينة سوكنة على متن نفس المركبة ، وبعد ذلك حضر إلى نفس المكان سائق آخر تم إرساله من قبل أحد المهربين والذي بدوره وجد 12 شخصًا فقط أما البقية فقد تعمقوا داخل الصحراء بحثا عن الطريق ما أدى إلى وفاتهم عطشا تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان الهلال الأحمر فرع هون، أعلن عن العثور على جثث مرمية في وادي زمام بجنوب سوكنة تعود أغلبها لأشخاص يحملون الجنسية المصرية ، وتابع في بلاغ ، أنه عُثر على 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم.

ويرى المراقبون أن هذه الحادثة ليست معزولة عن ظاهرة باتت تؤرق الطرفين والمصري والليبي بسبب عدم القدرة على احتوائها ، حيث لا يكاد يمر شهر دون تسجيل حادثة يذهب ضحيتها مصريون داخل التراب الليبي.

وفي الثامن أغسطس الماضي ، لقى 7 مصريين من المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم، فيما أُصيب 8 آخرون بينهم مواطن ليبي فى حادث سير على طريق بوابة الـ«200 أجدابيا - طبرق»، ونقلوا جميعا إلى مستشفى المخيلى، التى تبعد 180 كيلومترا غرب مدينة طبرق، وقالت مصادر طبية ان الإصابات تنوعت بين كسور وجروح وإصابات بالغة بالرأس، وأُجريت لهم الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة.

وأدان رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، مقتل وإصابة عدد من المهاجرين المصريين غير القانونيين أثناء تهريبهم داخل الأراضي الليبية.

وأوضح الحراري أن اللجنة تتابع مع السلطات الـمختصة تفاصيل الحادثة إلى جانب ظروف احتجاز عدد من المهاجرين المصريين بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، مؤكدا استغلال بعض عصابات تهريب البشر للأوضاع في ليبيا لابتزاز العمال الأجانب.

وطالب الحراري، بوضع آلية واضحة ورسمية لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، معتبرا أن عصابات تهريب البشر تستفيد من الضعف في الإجراءات من أجل استغلال الراغبين في العمل من دول جوار ليبيا، وابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر فقط من أجل مكاسبهم الشخصية ، لافتا الى أن اللجنة تتابع مع السلطات المختصة احتجاز عدد آخر من المهاجرين المصريين بسبب انتهاكهم لإجراءات السفر إلى ليبيا، وتحرص على أن يتم التعامل مع تلك الحالات وفقاً للقوانين النافذة وأن يتم مراعاة أوضاعهم الإنسانية.

وفي الأثناء ، أرسل المواطن المصري سعيد محمد سليم، استغاثة لرئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الخارجية سامح شكري،  عبر خدمة صوت الناخب التي تقدمها بوابة البرلمان، للتدخل وإحضار جثمان الشاب المقتول عليو عبد الحميد إدريس، فى مدينة الزنتان ليبيا على يد مسلحين مجهولين،

ففي السادس من أغسطس قام مسلحون باختطاف أربعة مصريين بمدينة الزنتان ، وطلبوا منهم الاتصال بزملائهم لإبلاغهم بضرورة بأن عليهم وضع مبلغ بقيمة أربعين ألف دينار فى رقم حساب داخل أحد البنوك الليبية، وتم جمع المبلغ من العاملين المصريين ووضعه فى الحساب المشار إليه من الخاطفين، ويوم العاشر من شهر أغسطس جرى إطلاق سراح ثلاثة عاملين فقط، وكانت الصدمة الكبرى أن رابعهم تحت وطأة التعذيب من قبل الخاطفين

وكانت السلطات الأمنية الليبية، أعلنت قبل أسبوع ، القبض على المتهم بقتل 16 مصرياً رمياً بالرصاص عام 2016 في مدينة بني وليد غرب ليبيا، وإحالته إلى النائب العام.

وتعود الحادثة التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي إلى شهر أبريل من عام 2016، عندما قُتل 16 مصرياً من المهاجرين غير الشرعيين بطريقة وحشية رمياً بالرصاص، على أيدي عصابات التهريب في مدينة بني وليد، إثر مشاجرة بين الطرفين.

وبعد أكثر من 5 سنوات على هذه الحادثة، قال "اللواء 444 قتال" التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إن مفرزة أمنية تابعة له ومتخفية باللباس المدني، تمكنت من القبض على القاتل المطلوب من النائب العام بسبب "عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية" في ليبيا ما أثار الغضب على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي الثاني من أغسطس الماضي ، تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر عصام العمدة، ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزيرة الهجرة حول القبض على عدد من الشباب في دولة ليبيا واحتجازهم.

وقال العمدة في بيانه الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، "قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250 شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية" و "في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا ندري ماذا تم معهم وحتى الآن لم يتم رد صريح من وزاره الخارجية على هذا الموضوع".

وتتراوح أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف إلى مليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ بدء الوضع الأمني في التدهور بليبيا منذ العام 2011.

ويعتبر المصريون من أكثر المهاجرين ابتزازا من قبل الجماعات المسلحة وشبكات تهريب البشر في ليبيا ، وفي العام 2017 وحده ،تم العثور على ما يقل عن 70 جثة لمهاجرين مصريين في المناطق الصحراوية شرقي البلاد ،

وفي أبريل الماضي ، تمكن 28 مصريا من الهرب من خاطفيهم، بعد أن تم احتجازهم في مدينة بني وليد الليبية لنحو 20 يوما.

وقال أحد المصريين الفارين من عملية الاختطاف إن عدد المختطفين كان 35 مصريا ونحو 30 أفريقيا من جنسيات مختلفة، طُلب منهم الاتصال بذويهم وطَلب فدية قدرها 20 ألف دينار ليبي عن كل منهم، وتمكن ذوو سبعة مصريين من دفع الفدية وأطلق سراحهم بينما ظل الآخرون حتى تمكنوا من الهرب، بحسب الناجي.

وأضاف الناجي أنه وزملاءه قد اختطفوا أثناء محاولتهم البحث عن عمل في الأراضي الليبية بعد دخولهم البلاد بصورة غير شرعية، مضيفا أنهم قد تعرضوا لإهانات لفظية وجسدية وتعذيب بالضرب وصعق بالكهرباء للإلحاح على ذويهم للدفع.

وفي يناير ، تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة طبرق، من كشف غموض مقتل ثلاثة مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب، في المنطقة الواقعة بين بلدة القعرة ومنطقة باب الزيتون.

وألقت الأجهزة الأمنية بطبرق القبض على مجموعة من المتورطين في شبكات الهجرة غير الشرعية واعترفوا بقيامهم بتعذيب المصريين الثلاثة وقتلهم وإلقاء الجثث في تلك المنطقة بسبب عجزهم عن دفع الإتاوات.