أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، انها سترد في يناير، 936 مليون دولار من ديون المغرب لصندوق النقد الدولي، وعزت القرار إلى توفر مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي يغطي واردات 7 أشهر.
من جهته، رحب صندوق النقد الدولي بقرار المغرب سداد جزء من ائتمان بـ 3 مليارات دولار منح له في أبريل عندما كانت الحكومة تسعى لتدارك الصدمة المالية إثر جائحة كورونا والاحتفاظ باحتياطات ملائمة.
وأوضح صندوق النقد إن "مراقبة ما بعد البرنامج قد لا تكون ضرورية في ضوء السداد المبكر".
ويتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد المغرب 7.2 بالمائة هذا العام وأن ينمو 4.5 بالمائة في 2021، بافتراض تحسن قطاعات السياحة والتصدير.