أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد عامر العباني أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية جاءت تتويجا لجهود إنسانية استوعبت كل ما سبقها من جهود لوقف إطلاق النار في ليبيا مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن المبادرة أقرب إلى مبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية بما تضمنته من وحدة وسلامة التراب الليبي ومؤسّساته الوطنية

إلى نص اللقاء

في أي سياق تقرأ المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية؟

المبادرة المصرية أو إعلان القاهرة جاءت تتويجا لجهود إنسانية مستوعبة كل ما سبقها من جهود ومحاولات قد بذلت لإطفاء نار الحرب ووقف إطلاق النار بين الإخوة المتحاربين ورأب الصدع ورتق النسيج الإجتماعي، فكانت دبلوماسية جبارة خاضتها الدبلوماسية المصرية، خاصة بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واحتضانها للجامعة العربية فالأماني الطيبة الواردة بالمبادرة قد أبرزت بجلاء ما يريده الشعب الليبي لبلاده من أمن وأمان وإستقرار، يمكّن أطراف الصّراع من وقف إطلاق النّار وأعمال القتل والتدمير، وتمكّين الخصوم جميعا من الانتقال من حالة الإحتراب إلى العمل السلمي المنظم، وبقبول ما تتوصل إليه لجنة 5+5 من توصيات أمنية، وإبعاد تركيا والمرتزقة السوريين الذين إستجلبتهم أنقرة للقتال في ليبيا

هل يمكن أن تقدم لنا قراءة تحليلية في المبادرة من حيث أهم بنودها؟

بالرغم من أن المبادرة المصرية قد أتت متأخرة قليلا إلا أنها قد ركزت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، إضافة إلى مخرجات مؤتمر برلين، بحيث نتج عنها حلاًّ سياسيا شاملا يتضمن المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية  

فالمبادرة المصرية بطرحها لأفكار سبق لليبيين مناقشتها، تعتبر أقرب إلى مبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية بما تضمنته من وحدة وسلامة التراب الليبي ومؤسّساته الوطنية، وإنتاج مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون المناطق التاريخية في ليبيا ورئيس حكومة منفصل لقيادة مرحلة انتقالية تمكّن من عودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

كيف تابعت ردود الفعل على المبادرة؟

بالرغم من أن المبادرة لم تكن مقبولة من قادة المليشيات التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج الذي ينفذ فقط أوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن ما حصدته المبادرة من دعم وتأييد دولي، يؤكد على عظيم الزخم السياسي لها، وعلى مجلس الأمن الدولي سرعة تبني هذه المبادرة وتوفير الحماية والرعاية الدولية حتى تحقق هذه المبادرة الغاية منها، وأنصح مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة اتخاذ قرار بالموافقة على ما جاء بالمبادرة، وكذلك القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإعادة خططها وإستراتيجياتها لقادم المرحلة، بما في ذلك إعادة تحالفاتها الإقليمية والدولية ومع الدول الشقيقة  والصديقة.

برأيك كيف يمكن تطبيق المبادرة عمليا في ظل تعنت الطرف الآخر؟

يجب على الدبلوماسية المصرية بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي، لوضع ضغط سياسي أكبر على الطرف الآخر الرافض للمبادرة بما تملكه مصر من علاقات متميزة مع أطراف الصراع، نتيجة لوقوفها على مسافة واحدة مع الكل، فمصر دون غيرها من الدول مؤهلة لإنفاذ هكذا اتفاق بما تملكه من وسائل دبلوماسية وسياسية.

برأيك ما أهداف المبادرة وخلفيات ظهورها؟

كان على المجتمع الدولي عدم الوقوف صامتا متفرجا على ما يجري من قتل وتدمير وتغول وسطوة التيار الإخواني والمليشيات المنبثقة عنه والمنظمات الإرهابية المرتبطة به، حيث بلغ الصراع أقصاه بالتدخل المباشر العسكري التركي، وما جلبه من مرتزقة أغلب أفرادها من منظمات مصنفة إرهابية، الأمر الذي دفع مصر لتعلن من القاهرة المبادرة التي تهدف لوقف القتال ووقف إطلاق النار، وإنهاء حالة التشظي.

ما الفرق بين إعلان القاهرة وغيره من المبادرات الدولية الاخرى؟

إن ما تملكه مصر من أدوات سياسية ودبلوماسية، وعلاقات مع ليبيا وخاصة المناطق الشرقية من روابط أصول ومصاهرة يجعل منها قادرة على الحركة والفعل، فمصر كانت عبر التاريخ لاعب مهم بل شريك في الشؤون والمصالح الليبية، فالشعب الليبي والمصري شعب واحد في دولتين، الأمر الذي يعطي مصر إمكانيات أكبر من أي دولة أخرى، ويؤهلها لتقديم المبادرات وجعلها مادة مقبولة في الواقع الليبي.

في حال فشل المبادرة ماهو السيناريو المنتظر؟

المبادرات مخاض مدني ناتج عن الفكر الإنساني الهادف لتحقيق السلم والأمن، يعبر دائما عن حسن نية وأماني وأمنيات طيبة لمقدم المبادرة، والمبادرة المصرية ليست استثناء، وبالرغم من أن قبول ورفض المبادرات ذو طبيعة إرادية، إلا أنه عندما يكون الأمر متعلق بتهديد السلم والأمن الدولي، فهنا على مجلس الأمن الدولي أن يفرض هذه المبادرات كرها على رافض قبولها، وإعلان القاهرة شأنه شأن كل المبادرات الدولية، فإذا ما حصد تأييدا دوليا خاصة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يصبح هذا الإعلان قابل لفرضه بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتطبيقه كرها، وتطبق العقوبات في حق من يرفض حتى يخضع لإجبار القرار الأممي.