اقترح رئيس "تكتّل إحياء ليبيا"،عارف النايض، خريطة طريق جديدة لمعالجة الأزمة السياسية المتردية في البلاد، تقودها جامعة الدول العربية، وذلك "لتجنيب ليبيا مزيداً من الانهيار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وقال النايض في خطاب موجه للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إن "منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا صار شاغراً، وسيصعب إيجاد البديل بذات الصلاحيات سريعاً"،مشيرا الى أن "الفرصة الآن مهيأة لأن تأخذ الجامعة بزمام المبادرة، وتصدر قراراً يلزم مجلسي النواب و(مجلس الدولة) بتشكيل حكومة مصغرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة خلال 30 يوماً، كحدّ أقصى".

وأكد النايض،أن "هناك فرصة هامة لجامعة الدول العربية لاستعادة زمام المبادرة"، وقال إنها (الجامعة) "هي من أصدر القرار في عام 2011 الذي استطاع مجلس الأمن بموجبه فرض البند السابع على ليبيا، وهي من تستطيع إخراجها من هذا الوضع".

وأوضح النايض في مقترحه انه خلال عشرة أيام، كحدّ أقصى، تجمع الجامعة كلّا من رئيس مجلس النّواب، ورئيس مجلس الدّولة، ورئيس المجلس الرّئاسي في اجتماع طارئ ونهائي، لحسم جميع التّفاصيل والآليات، لتطبيق القوانين الانتخابيّة المنشورة فعلا في الجريدة الرّسميّة والملزمة للجميع، وألّا يخرجوا من الاجتماع إلا باتفاق حاسم وملزم للجميع.

وأضاف "ترسل الجامعة مخرجات الاجتماع إلى مجلس الأمن، بحيث تطبّق تحت البند السّابع بقرار من مجلس الأمن، ويختار مجلس النّوّاب رئيس الحكومة المصغّرة، بالتّشاور مع مجلس الدّولة، ويمنحه الثّقة، ليشكّل رئيس الحكومة فريقه دون تدخّل، وتعترف جامعة الدّول العربيّة بالحكومة الجديدة، وترفعها إلى مجلس الأمن للاعتراف الدّولي بها".

ووفق المقترح تركّز الحكومة المصغّرة على إنجاز الانتخابات بحسب الجدول الزّمني المحدّد قانونا، وعلى تقديم الخدمات الضّروريّة للمواطنين، ولا يحقّ لها توريط البلاد في أيّ التزامات قانونيّة أو ماليّة نحو أيّ دولة أخرى، أو المماطلة في تسليم السّلطة فور إنجاز الانتخابات.

وذكر المقترح أن المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات ستشرف على الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة حسب القوانين المنشورة، واللّوائح الّتي أصدرتها المفوّضيّة مؤخّرا، وتستخدم صلاحيّاتها التّنفيذيّة لمعالجة أيّ إشكاليّات فنّيّة متبقيّة.

وتطرق المقترح إلى أن اللّجنة العسكرية 5+5 ستشكل غرفة عسكريّة مشتركة تشرف على التّنسيق والتّأمين العسكريّ للانتخابات في كافّة أنحاء البلاد، وتطعّم هذه الغرفة المشتركة بعناصر من كبار ضبّاط الشّرطة والأمن الدّاخلي والخارجيّ والاستخبارات العسكريّة ومجلس الأمن القوميّ، من كافّة أنحاء البلاد، وكذلك ببعض الخبراء الأمنيّين من جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الإفريقي لغرض المراقبة.

ولفت النايض إلى دور المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة قضائيّة وطنيّة مختصّة للإشراف قضائيّا على الانتخابات والطّعون وكلّ ما يتعلّق بالجوانب القضائيّة للانتخابات.

وشدد المقترح على ضرورة أن يسمح للجميع بالتّرشّح وإطلاق الحملات الانتخابيّة وتقديم برامجهم للشّعب، حسب القوانين النّافذة، ويفرض قبول نتائج الانتخابات على الجميع، محلّيًّا، من خلال اللّجنة العسكريّة المشتركة، وإقليميًّا، من خلال جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الإفريقي، ودوليًّا، من خلال مجلس الأمن.

واختتم بأن تحضر جامعة الدّول العربيّة والاتّحاد الإفريقي والأمم المتّحدة مراسم تنصيب الرّئيس الجديد والمجلس التّشريعي الجديد، وتضمن التّسليم السّلس والسّلمي للسّلطات.