كشفت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف جريمة في البلاد إلى حدود سنة 2017، دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
وأظهرت الدراسة أيضا ارتفاع قضايا القتل مقارنة بين الفترة المتراوحة (من 2006 إلى 2010) والتي بلغت حوالي 1000 جريمة ، في حين تجاوزت هذه النسبة 1550 من 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق ، إلى حدود 2016 ويمكن أن ترتفع إلى 1700 مع موفى 2017.
وأشارت الدراسة الى اختلاف نسب العنف من الوسط الحضري إلى الوسط الريفي.حيث تم تسجيل حوالي 110 ألف جريمة في الوسط الحضري،مقابل حوالي 70 ألف قضية في الوسط الريفي وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
ولكن منذ ثورة الياسمين في العام 2011 إرتفع عدد الجرائم الى 135 ألف في الوسط الحضري والى حوالي 80 ألف جريمة في الوسط الريفي.
وأشارت الدراسة إلى أنّ إحصائيات العنف لا تقتصر على هذه الأرقام لأنّ جرائم العنف يمكن أن تقترن بجرائم أخرى، كالسرقة، القتل، والسلب وهو ما يرفع في معدّل ارتكاب هذه الجرائم بنسب مفزعة فالمجموع العام مثلا لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة عنه من 2006 إلى 2010 بلغ أكثر من 500 ألف قضية أي أنّ قضايا العنف لوحدها تمثل حوالي 20% من العدد الجملي للقضايا.
في حين تجاوز المجموع العام من 2011 إلى 2017 إلى أكثر من 600 ألف قضية مسجلة أي بمعدل 25% من العدد الجملي للقضايا وهو ما يرفع مؤشر تزايد العنف بالبلاد
وقد تصدّرت منطقة تونس الكبرى ( العاصمة وضواحيها ) أعلى الترتيب الجهوي والمناطقي من حيث حالات العنف المسجلة ،بينما احتلت سوسة ( وسط شرق ) المرتبة الثانية بنسبة 11 % ثم صفاقس ( جنوب شرق ) بنسبة 10 % ، فيما أبرزت الدراسة أنّ 75 بالمئة من التلاميذ المتوّرطين في السلوكات المنحرفة هم من الرّاسبين وثلثاهم ممّن تكون نتائجهم خلال العام الدراسي ضعيفة.
و بالنسبة لمعدل الأعمار خلال 10 سنوات من 2007 إلى حدود 2017 لوحظ أنّ 95 % أعمارهم أكثر من 18 سنة و5 % أقل من 18 عاما ، بينما تم تحديد المستوى التعليمي للأشخاص الذين تورطوا في قضايا العنف خلال 10 سنوات من 2007 إلى 2017 ب 66% مستواهم تعليم أساسي في حين 34% من ذوي المستوى التعليمي الثانوي والجامعي
وأرجعت الدراسة ارتفاع مؤشّرات العنف الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي إلى عدّة اعتبارات من بينها الكثافة السكانية في بعض الأحياءالشعبية والخليط المجتمعي وترسب النزعات الجهوية لدى البعض ،و التفكّك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة والهشاشة الأسرية في بعض الأحيان ،وتراجع دور المدرسة والمعلم ،والضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والبطالة ،وارتفاع منسوب العنف الثوري والاحتجاجات بعد أحداث 14 يناير 2014
-