وصل وفد أمريكي إلى أنقرة، أمس الإثنين، في مسعى لحل الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا الناجمة عن تعليق متبادل لخدمات التأشيرات، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية.

وصرح المتحدث بكر بوزداغ، أن اللقاءات بين الوفد الأمريكي والمسؤولين الأتراك في وزارات الخارجية والعدل والداخلية ستجري الثلاثاء.

وتابع: "يجب إنهاء هذه الأزمة، لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر" معتبراً أنه "من مصلحة البلدين ألا تطول هذه الأزمة".

وأضاف بوزداغ، أن "العلاقات التركية الأمريكية مرت بتجارب صعبة، لكننا لم نواجه مشكلة مماثلة لأزمة التأشيرات".

ويرأس الوفد نائب الوزير المساعد للشؤون الأوروبية والآسيوية في الخارجية الأمريكية.

وشهدت العلاقات بين الحليفين الأطلسيين المتوترة منذ أشهر تدهوراً إضافياً بعد توقيف موظف تركي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول واتهامه بـ"التجسس" قبل أسبوعين.

ويتهم القضاء التركي الموظف الموقوف متين توبوز، بالاتصال بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.

رداً على توقيفه أعلنت السفارة الأمريكية في 8 أكتوبر عن تعليق خدمات التأشيرات لغير الهجرة في جميع بعثاتها التركية، فردت أنقرة بدورها بإجراءات مماثلة.

وأعلن النائب العام لإسطنبول في الأسبوع الفائت عن استدعاء موظف آخر في القنصلية الأمريكية، وتم توقيف زوجته وابنته. وفيما لم يلب هذا الموظف الاستدعاء القضائي حتى الساعة تم أمس الإثنين الإفراج عن عائلته لكن تحت الرقابة القضائية ما يمنع مغادرتهما تركيا.

وتضاف هذه المسألة إلى سلسلة الخلافات التي أدت إلى تدهور العلاقة بين البلدين.

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مراراً بتسليمها غولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.

وضاعف امتناع الأمريكيين عن الاستجابة التوتر بعد تسليح واشنطن المقاتلين الأكراد السوريين في "وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها أنقره منظمة "إرهابية".

كما وجه القضاء الأمريكي الاتهام إلى حراس الرئيس التركي إثر مواجهات عنيفة بينهم وبين متظاهرين أكراد في واشنطن في منتصف مايو أثناء زيارة رسمية لأردوغان، ما أثار غضبه.

والشهر الفائت، اقترح أردوغان على الولايات المتحدة تسليمه غولن المقيم في بنسلفانيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز في تركيا منذ أكتوبر 2016.