اعترض وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية، فاضل عبد الكافي، على حكم غيابي بالسجن صادر ضده منذ سنة 2014 من المحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية مرفوعة ضده من قبل الإدارة العامة للجمارك على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى مملكة المغرب ومخالفة وقوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة، وفق ما تناقلته تقارير إعلامية محلية متطابقة اليوم الثلاثاء 15 أوت/أغسطس 2017.

وأشارت ذات التقارير إلى أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت حكما غيابيا بالسجن ضد وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي في حكومة الشاهد إلى جانب إصدار حكم ثان بخطايا مالية تصل قيمتها إلى 1,8 مليون دينار ضد الوزير المذكور في ذات القضية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن وزير المالية بالنيابة في حكومة الشاهد لديه شركة للإيجار المالي فتحت فرعا لها بالمغرب الأقصى وقامت من أجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1,5 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل 250 ألف دينار تونسي ولم يتم إرجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية، وفقا لما تفتضيه قوانين الصرف. وأوضحت الجهة ذاتها أنه عوضا أن تبادر الشركة المذكورة بإرجاع المبلغ انف الذكر تم استعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بالمغرب بإدماج ديون تجارية.

وحسب المعطيات الواردة في ملف القضية، فقد بينت تحقيقات الديوانة (الجمارك) أن ما قامت به شركة الوزير المذكور مخالف لقوانين الصرف، فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصاريح غير المطابقة للواقع. واستندت إدارة الجمارك الديوانة التونسية في هذا الملف على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف بالسجن من شهر إلى 5 سنوات وعلى الفصل 37 من نفس القانون الذي ينص على خطايا مالية، بحسب المصدر ذاته.