في أول تعليق رسمي للسلطات التونسية على عملية إيقاف رجال الأعمال, شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل ورضا العياري, أمس الثلاثاء, بشبهات تتعلق بالإعتداء على أمن الدولة, قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية محمد الطرابلسي إن سلسلة الإيقافات التي تم تنفيذها ضد رجال الأعمال انفي الذكر مع وضعهم قيد الإقامة الجبرية تمت وفق معطيات ومعلومات مؤكدة.

وشدد الطرابلسي, في حوار أدلى به لقناة "نسمة" الخاصة اليوم الأربعاء 24 ماي 2017, على أن محاربة الفساد من أهم أولويات الحكومة وفق ما نصت عليه وثيقة قرطاج, موضحا أن القضاء هو الجهة المخولة للبت في هذا الملف.

وأوضح الطرابلسي أن سلسلة الإيقافات المذكورة لم تأت من فراغ, مضيفا أن إرادة حكومة الشاهد في مكافحة الفساد صادقة وجدية.

يشار إلى أن فرقة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب قامت أمس بإيقاف رجال الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي (مترشح للرئاسة في عام 2014) ونجيب بن إسماعيل ورضا العياري.

ووفق ما صرحت به جهات مسؤولة فقد تم وضع رجلي الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي قيد الإقامة الجبرية.

وفي سياق متصل, كشفت منال عاشور مديرة المشاريع بمنظمة "أنا يقظ" (منظمة مدنية رقابية غير حكومية), في تصريح أدلت به اليوم الأربعاء لإذاعة "شمس أف أم" المحلية, أن عدد رجال الأعمال الذين تم إيقافهم بلغ ثمانية إلى حدود الساعة.

كما كشفت عاشور وجود قائمة تضم 360 رجل أعمال ممنوعون من مغادرة التراب التونسي.

وفي السياق ذاته, أفادت الموقع الإلكتروني لقناة "نسمة" الخاصة إستنادا إلى مصادر وصفها ب "الموثوقة" أن سلسلة الإيقافات التي يتم تنفيذها في تونس منذ أمس الثلاثاء شملت إلى حدود ظهر اليوم 22 شخصا, من بينهم رجال أعمال ومهربين وموظفين بالدولة وغيرهم.

وإلى حدود الساعة لم يصدر بلاغ رسمي للحكومة التونسية حول سلسلة الإيقافات التي تم تنفيذها أمس الثلاثاء.