قال وزير محلي بولاية جونقلي شرقي جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة، والحركة الديمقراطية لجنوب السودان التي يتزعمها المتمرد السابق ديفيد ياو ياو، في مايو/ آيار الماضي، الخاص بإنشاء إدارية منفصلة لمنطقة "بيبور الكبري" أقصي شرقي الولاية، لا يعني تقسيما نهائيا للولاية.

وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، أوضح وزير الإعلام والاتصالات بالولاية جودي جونقلي أن "إدارية بيبور الكبرى لا تعني تقسيما نهائيا لجونقلي".

وأشار إلى أن حكومة الولاية في انتظار إعلان هيكلة الإدارية من قبل الرئيس سلفاكير ميارديت بعد إجازة الاتفاق شهر يونيو/ حزيران الماضي من قبل مجلس الولايات (الغرفة الثانية لبرلمان جنوب السودان والمعني بشؤون الولايات)".

ولفت إلى أنه "تبقت خطوة أخيرة تتمثل في توقيع الرئيس وإعلان المنطقة إدارة منفصلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة بعد أن كانت تتبع لولاية جونقلي قبل الاتفاق الأخير".

وفي رده علي سؤال حول مصير المنحدرين من المنطقة الذين يتقلدون مناصبا تنفيذية في ولاية جونقلي بعد أن يتم إعلان إدارية "بيبور" الكبري، أجاب الوزير بأن "مسؤوليتهم ستكون في عاتق رئيس الجمهورية، فهو من يعلم أين سيكون مصيرهم"، منوها إلى أن "مصير الموظفين التنفيذيين من ابناء بيبور غير موضح في الاتفاقية".

وفي 26 من يونيو/ حزيران الماضي، صادق مجلس الولايات على الاتفاق الموقع بين الحكومة والحركة الديمقراطية لجنوب السودان، التي يرأسها المتمرد السابق ديفيد ياوياو.

وبعد هذه المصادقة سيصل الاتفاق إلى رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، للمصادقة عليه ليصبح ساري المفعول (في موعد لم يحدد بعد). وكان ياوياو أعلن تمرده ضد سلطات جنوب السودان في أبريل/ نيسان 2010، بعد أن خسر الانتخابات المحلية في جونقلي، حيث اتهم الحكومة بتزوير نتيجة العملية الانتخابية.

وفي التاسع من الشهر الماضي، توصلت حكومة جوبا إلى اتفاق مع مجموعة ياوياو المتمردة، يقضي بمنح منطقتي "بيبور" و"بوجولا" حق تكوين إدارة يطلق عليها "مناطق بيبور العظمى"، وتضم قبائل "مورلي" و"أنجواك" و"كاجيبو" و"جي"، لتتمتع بحكم شبه ذاتي، ويكون لها نصيب في تقاسم السلطة والثروة، وفقا للاتفاق.