يؤدي وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلاله زيارة إلى مصر لبحث أوضاع النازحين الليبيين فيها والتقى الوزير خلال الزيارة التي رافقه فيها الملاحق الاجتماعي في السفارة حسين شفشة وفد من جمعية الإخوة الليبية الاجتماعية الثقافية للتنمية بمصر.

وقدم وفد جمعية الإخوة الليبية بمصر مذكرة للوزير بشأن أوضاع المهجرين الليبيين بمصر اكدوا فيها انه "نظراً للأوضاع الأمنية الغير مستقرة منذ العام 2011 اضطر العديد من الليبيين للخروج من بلادهم خوفا من الملاحقات الجائرة في ظَل غياب الدولة والقانون وحماية لأنفسهم وأسرهم من تلك الصراعات المسلحة وحالات الخطف والاعتقال القسري والقتل على الهوية والسطو المسلح والابتزاز ونتيجة لهذه الممارسات والتي حالت ولازالت حائلاً لعودة هذه العائلات والأسر والأفراد لمدنهم وأماكن سكنهم الأصلية والمتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية وغيرها من البلدان العربية والغير عربية .عليه .. تتعرض هذه الأسر والعوائل والأفراد لظروف معيشية صعبة في بلدان المهجر".

وأوضحت المذكرة أن الليبيين يواجهون صعوبات في "دفع الرسوم الدراسية للطلاب والتلاميذ ...المهجرين المتواجدين بجمهورية مصر العربية والتي لم تحل ليومنا هذا بشكل جذري وصحيح ومتابعة ملف الأزهر الشريف بخصوص المنح الدراسية للطلبة الليبيين المهجرين والتي (استطاعت الجمعية) الحصول عليها في وقت سابق".

وطالبت المذكرة "بتسيير المرتبات الموقوفة منذ سَنَوات لعدد من المهجرين لكي يتمكنوا من مواجهة الحياة الصعبة خارج بلدهم حتى ضمان عودتهم" مبينة انه يتم  معالجة ملف الصحة "من خلال التأمين الصحي بالتعامل مع احد المستشفيات بجمهورية مصر العربية وذلك للمحافظة على كرامة الأسر الليبية المحتاجة للعلاج".

وطالبت المذكر بـ"تسهيل إجراءات الليبيين المهجرين والغير القادرين على العودة حالياً من خلال إعطاء الاوليه في التوظيف والعمل في أمكان تواجدهم داخل المؤسسات والشركات التي تتبع الدولة في جمهورية مصر كمثال  حتى لا يتم استقطابهم من أي طرف مستقبلاً ...وبالأخص العنصر النسائي والشباب لحين ضمان عودتهم".

ودعت المذكرة إلى تسهيل إجراءات "الإقامة من خلال التحدث مع السلطات المصرية المختصة بشكل جدى ومسؤول  لتسهيل إجراءات الإقامة لليبيين من خلال تفعيل الاتفاقيات الأربعة بين البلدين والتي من بينها حرية الإقامة والتنقل والتملك" إلى جانب "رفع القيود عن المطاردين من قبل الإنتربول الدولي بغير وجه حق".

من جانبه أبدى الوزير استعداده لمعالجة هده المشاكل بالسرعة الممكنة .