قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالحكومة الليبية المؤقتة في حوار خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، إن نشاط الوزارة في مجال العمل يرتكز على ثلاث مرتكزات أساسية، وهي التشغيل، والتكوين والتدريب، والوظيفة العامة، وعندما أستلمنا مهام الوزارة أكتشفنا أن عدد من هذه الاختصاصات نقلت إلى جهات أخرى، ونحن الآن بصدد إعادة هيكلة الاختصاصات، والبداية ستكون بإعادة نشاط معاهد التدريب والتكوين المهني، وإعادة تبعيتها لوزارة العمل، وهذا شغلنا الشاغل الآن.

وعن ظروف العمل اليوم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، قال صوة إن المرتبات التي تصرف الآن أقرب للإعانات الاجتماعية منها للمرتبات، وذلك لإن جميع الليبيين يتقاضون مرتبات من الخزانة العامة للدولة، وتصل نسبة المرتبات إلى حوالى 50% من الميزانية العامة للدولة، حيث تصل قيمة المرتبات إلى 24 مليار دينار من أصل 50 مليار دينار.

العمل جاري للإفراج عن كل المرتبات الموقوفة

وعن المرتبات المقطوعة لبعض المواطنين سواء كانت بأسباب سياسية، أو لأسباب أخرى أكد الوزير أن الوزارة استحدثت خطة لحل هذه الإشكالية، للإفراج عن مرتبات الجميع دون استثناء، فكل من لديه مرتب موقوف ما عليه إلا تقديم ما يثبت ذلك، إضافة لكشف حساب مصرفي يشمل دفع آخر مرتب، وتقديمها إلى مكاتب العمل، أو الملحقيات الاحتماعية بالسفارات الليبية بالخارج، وقد تم التنسيق مع رئاسة الوزراء لإحالة الكشوفات إلى وزارة المالية، وقد باشرت الوزارة بالفعل في الإفراج عن عدد كبير من المرتبات الموقوفة، ويستثنى من هذه الفئات، القوات المسلحة، فيتم التعامل معهم عن طريق رئاسة الأركان العامة.

بالنسبة للنازحين والمهجرين بالخارج، تمكنا من البدء في تحديد المشاكل التي تعاني منها هذه الشرائح، وكلفنا لجان للحصر، بعد أن أكتشفنا أن موضوع معالجة مشاكلهم مثار جدل وتحوم حوله شبهات، نتيجة كثرة اللجان التي خصصت لها ميزانيات، وبعد مراجعة عمل من سبقنا قدمنا مقترح لرئاسة الوزراء، وتمت إحالة ملف النازحين والمهجرين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل كامل.

نسعى لحل مشكلة التعليم للمهجرين بمصر

وبعد مناقشة المشاكل مع المهجرين أنفسهم خاصة في جمهورية مصر العربية، وجدنا أن المبالغ التي خصصت في السابق لا تكفي لتقديم أي خدمات مفيدة، وتوصلنا إلى أن أكبر مشكلة متفق عليها تتمثل في التعليم، في ظل عدم وجود مدرسة ليبية عامة، وارتفاع أسعار المدارس الخاصة، ونحن بصدد العمل على فتح مدرسة عامة في مصر.

من المشاكل التي تعيق عملنا في مصر هو إيقاف العمل بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين، المعروفة بالاتفاقيات العشر، وهذا الموضع ليس من اختصاصنا، بل من اختصاص الخارجية، أن تسعى لإعادة تفعيلها من جديد.

ونحن الآن سنبحث عن نصوص الاتقافيات، ومطالبة مجلس النواب، ورئاسة الوزراء باتخاذ إجراءات عملية لتفعيل كل الاتفاقيات والتي ستكفل حل العديد من المشاكل التي يعاني منها المهجرين والجالية الليبية في مصر.

تفعيل الاتفاقيات العشر كفيل بحل كل مشاكل الليبيين بمصر

وهذه الاتفاقيات ذات قيمة كبيرة لما تحتويه من بنود تتعلق بحقوق أبناء الشعبين الليبي والمصري في البلدين، وأنها معتمدة من السلطتين التشريعتين المتمثلتين في مؤتمر الشعب العام، ومجلس الشعب المصري، وأمانة اللجنة الشعبية العامة "رئاسة الوزراء" ورئاسة الوزراء المصرية.
ونحن نطالب المواطنين التعاون مع الوزارة في تنفيذ الخطط المرسومة والتي نأمل من خلالها تقديم أفضل خدمات للمواطن في إطار مهامنا، وصلاحياتنا التي حددها القانون.