فشل وزراء مالية منطقة اليورو، أمس الإثنين، في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط صرف الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ المقررة لليونان، بسبب الخلاف حول شطب جزء من ديون اليونان استجابة لطلب صندوق النقد الدولي.

يذكر أن اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو التي تضم 19 من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين كان يستهدف حسم قرار صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن الجهات المانحة راضية بشأن حزمة الاصلاح التي تبنتها أثينا الأسبوع الماضي، إلا أن الخلافات مازالت قائمة بشأن ما إذا كان يجب إلغاء بعض ديون اليونان.

وكان وزراء المالية في مجموعة اليورو، التقوا الإثنين لمناقشة تقرير حول الاتفاق الأولي الذي جرى التوصل إليه في مطلع الشهر الحالي بين اليونان من جهة، وكل من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية من جهة أخرى، وذلك بشأن مجموعة جديدة من إصلاحات السياسة العامة في إطار سياسة اليونان الاقتصادية وبتمويل من آلية الاستقرار الأوروبية.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل "إن الاتفاق هو إحدى الخطوات نحو الاستعراض الثاني لبرنامج التكيف الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، وبالتالي تمهيد السبيل لصرف المساعدات المالية الجديدة لليونان، وسيركز الوزراء خلال نقاشاتهم على الأهداف المالية المتوسطة الآجل لليونان ابتداء من عام 2018 فصاعداً، والمسائل المتعلقة باستدامة الدين العام للبلاد".