صرح المقرر الرسمي والمتحدث باسم مجلس امناء المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة الليبية المؤقتة حسين محمد لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" حول سؤال توجه به مراسل البوابة حول ردة فعلهم وتعليقهم على قرار المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج اعادة تشكيل مجلس امناء المؤسسة رغم صدور قرار سابق من المحكمة ببطلان جميع قرارات الرئاسي باعتباره غير ذي صفة رسمية بالبلاد .

حسين محمد أجاب أن" السراج ومجلسه لم يشرع في اصدار القرار بمفرده بل نتيجة دعم المجتمع الدولي له وضربهم بالشرعية عرض الحائط في اكثر من مرة"

مضيفا أن "السراج يستقوي بالاجنبي ضد ابناء وطنه لمصالح شخصية ضيقة" وفق تعبيره.

وقال المقرر الرسمي والمتحدث باسم مجلس امناء المؤسسة الليبية للاستثمار أن "السراج لم يذعن لاحكام السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الاصيل في النظر في مثل هذه المواضيع"

واضاف حسين في تصريحه لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" ان مجلس امناء المؤسسة يستنكر هذا القرار حملة وتفصيلاً وانهم بداو في تحريك دعوي رسمية جديدة ضد الرئاسي وأعضائه .

وحول هل يستطيع السراج التحكم في موارد مؤسسة الاستثمار؟ أجاب حسين بأنه قد "تم بالفعل البدء بالتصرف بها نتيجة وجود جل اموال المؤسسة في الخارج كاأرصدة مجمدة لدى دول العالم التي تدعم السراج" بحسب وصفه.

واضاف المقرر الرسمي والمتحدث باسم مجلس امناء المؤسسة الليبية للاستثمار ان "خطاب السراج لم يكن صادقا لكونه ادعي لم الشمل والسلام في ليبيا الا انه تغافل عن شهداء القوات المسلحة التي حررت بنغازي من الارهاب والتطرف" على حد قوله.

مضيفا بالقول: "مستمرون في عملنا ضمن الشرعية التي افتقدها ويفتقدها السيد السراج كون ان من اهم شروط المؤسسة الليبية للاستثمار ان يكون اعضائه ذو صفات نافذة في الدولة كدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ومحافظ المركزي وهؤلاء كلهم لم يقوموا بحلف اليمين الدستورية امام مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد فعن اي شرعية يتشدقون" وفق تعبيره.