أعلنت لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، عن شروعها في منح أذونات توريد للشركات المتخصصة بتوريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

وقد حددت اللجنة عددا من المعايير لمنح الأذونات ننشرها كما وردت كاملة:

أن تكون الشركة مسجلة بمنظومة الاعتمادات المعدة للغرض.

أن تكون الفاتورة مؤرخة وتحمل رقم خاص واسمي الشركتين الموردة والمستوردة بشعار الشركة المصنعة.

أن تحتوى الفاتورة على وصف البضاعة والاسم العلمي والتجاري والوصف التام للتعبئة من حيث الوزن وتاريخ الصلاحية وعدد القطع بالصندوق وعدد الصناديق.

أن يكون اسم المستفيد من فتح الاعتماد واضح وكذلك البيانات الخاصة بالمصرف ورقم الحساب.

أن يتم توضيح سعر الوحدة أو سعر القطعة بالعملة الأجنبية.

أن يذكر منشأ البضاعة وميناء الوصول ووسيلة الشحن البري من دول الجوار،على أن  يذكر المنفذ البري للبضاعة وفي حالة تغيير المنفذ يلزم موافقة الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والصناعة في دول الجوار.

الالتزام بالشروط الصحية اللأزمة للتخزين خلال شحن البضائع كما تقتضيه التشريعات النافذة.

أن تكون البضاعة موافقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة في ليبيا ووفقا للتشريعات النافدة .

أن تتعهد الشركة الفاتحة للاعتماد بمسؤوليتها القانونية وبترجيع ثمن البضاعة في حالة نقص العدد أو اختلاف المواصفات أو الرفض من قبل الجهات المختصة بالرقابة .

أن تكون الفواتير من الشركات المصنعة للدواء بشرط ان تكون من ضمن الشركات المسجلة بوزارة الصحة.

يشترط في الأدوية المأذون باستيرادها من طرف شركات القطاع الخاص أن تكون فترة صلاحيتها لا تقل عن ثلتي المدة.

ان لاتحتوي الفواتير المقدمة علي الادوية المركزية المحتكر استيرادها علي الجهات المخولة بالدولة.

وأهابت اللجنة بالشركات التي سبق لها التقدم بطلبات قبل 1-11-2017م وهو تاريخ صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (1038) إعادة التقدم بطلباتها من جديد. ولن يعتد بأي طلبات في المنظومة سابقة لهذا التاريخ.

تكون مدة قبول الطلبات من الشركات خمسة عشر يوم من تاريخ نشر الإعلان، أن يراعى في الاعتبار قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012م.