انتقد نواب المنطقة الشرقية حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا طرابلس والقاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.  وقال نواب المنطقة الشرقية في بيان مشترك تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه انهم حذروا "أكثر من مرة من انقسام اخر مؤسسة سيادية متبقية وهذا ما حدث اليوم بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة ". حسب البيان.

  وتابع "بالإضافة لعدم الاختصاص المكاني بسبب نقل مجلس النواب مقر المحكمة العليا الي البيضاء ايضا لا يجوز لهذه الدائرة الادارية بالذات اصدار حكم عدم اختصاص القضاء الاداري لأنها اصدرت حكم مسبق بطعن بخصوص الهيئة نفسها ولصالح (النائبة) ابتسام بحيح سنة 2017م".  وأضاف النواب ان "الحكم والعدم سواء للأسباب المذكورة ولكن عواقبه السياسية وخيمة وسيكون الرد قريبا من نواب (المنطقة الشرقية) نحو حل جذري ". 

وأستطرد البيان "نحذر اللجنة التشريعية ورئاسة المجلس من اضاعة حقوق (المنطقة الشرقية)" لأي سبب.  وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.  وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية فيما قضت محكمة البيضاء في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار هيئة الدستور بتحويل مشروع الدستور لمجلس النواب للنظر فيه.