جدد رئيس لجنة الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء، يوسف الزرزاح، التأكيد على تمسك اللجنة بما جاء في الاتفاق، دون تعديل أو تغيير.

وأكد الزرزاح في تصريحات إعلامية على مواصلة اللجنة لعملها على تنفيذ بنود الاتفاق مشيرا الى أن أي اجتماع لا يمثله المجلس البلدي مصراتة، ورئيس وأعضاء اللجنة مع مندوبين عن المتضررين، لا يمثلهم.

وأعرب الزرزاح عن استعداد اللجنة للتحاور مع المتضررين، والمكونات الاجتماعية المشروعة بالمدينة، كالأعيان والحكماء والقبائل ومؤسسات الدولة.

وينص الاتفاق على التزام الطرفين بـ"العمل على وقف كافة الحملات الإعلامية التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية"، كما ينص على "ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات"وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.

وفي باب الترتيبات الأمنية لعودة النازحين أكد الاتفاق على "إنشاء غرفة عمليات مشتركة من مصراتة وتاورغاء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات من وزارتي الدفاع والداخلية" وتتولى الدولة "تشكيل لجنة لتوفير المتطلبات والمقومات الأساسية للعودة والتمكن من العيش الكريم وإزالة الألغام ومخلفات الحرب وفتح الطرق وإعادة تهيئة المستشفيات والمدارس وربط شبكة الكهرباء وتوصيل المياه وإعادة تأهيل المنازل".

وتضمن الاتفاق أن "تقوم الدولة الليبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق والتي من أولوياتها إنشاء صندوق خاص بهذا الملف، وتأسيس لجنة مستقلة بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية ومتطلبات الضحايا واحترام مبادئ حقوق الإنسان".

وأشار الاتفاق الى أن المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغاء "هما الممثلان الشرعيان للطرفين"، على ان تكون عودة النازحين فور انتهاء إجراءات اعتماد الاتفاق وتأسيس الصندوق وإيداع الأموال فيه بتاريخ 15 أكتوبر 2016.