طالب مجلس النواب في رسالة وجهها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحديد موقفها من قرار المجلس، بشأن القبول بمقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، الذي صوّت عليه المجلس بالموافقة خلال جلسته المنعقدة في نوفمبر الماضي، وما سيتم اتخاذه من إجراءات في حال استمرار رفض الطرف الآخر المبادرة.

وأكد مجلس النواب في رسالته التي تحصل مراسل "بوابة أفريقيا الإخبارية" بطبرق على نسخة منها، أنه لم يتلق أي رد بخصوص المقترح بعد إعلان موافقته عليه، مستغربا تأخر الرد في ظل ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية، والأمنية في البلاد.

وجدد مجلس النواب ، تأكيد التزامه بالمسار السلمي لحل الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة الإسراع في إيجاد حل ينهي الانقسام في مؤسسات الدولة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ونوه، مجلس النواب في رسالته التي وجهها اليوم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبشكل عاجل إلى أنه وبصفته السلطة التشريعية العليا في البلاد، لعدم قبوله باستمرار هذا الوضع وسيضطر لاتخاذ خطوات من جانبه.