أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش صبراتة على حرصها على حقن الدماء وعدم اللجوء للمواجهة العسكرية كلما أمكن وجددت.

وذكرت الغرفة في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه بقرارات "المجلس الرئاسي غير الدستوري رقم137 و138 لسنة 2017 بشأن حل الكتيبة 48 مشاة، والمجلس العسكري صبراتة والتي كانتا تستظل بهما الميليشيات المجرمة وتستخدمهما كستار تمارس تحته شتى صنوف الإجرام وسفك الدماء والتعذيب والسجن خارج القانون".

وأكد البيان على أن "الشرعية العسكرية الوحيدة القائمة حالياً في بلدية صبراتة هي لغرفة عمليات محاربة تنظيم داعش صبراتة وكافة الجهات التابعة لها".

وتابع البيان "بعد انتفاء الشرعية قانونياً على هذه الميليشيات وانتفائها اخلاقياً قبل ذلك فإن أي تفاوض أو نقاش حول موضوع عودة عناصر هذه الميليشيات يجب أن يتم مع هذه الميليشيات كأفراد وليس كأجسام أو كيانات عسكرية".

وأضح البيان "أن حمل السلاح ضد الجيش الذي تمثله غرفة محاربة تنظيم داعش أو التآمر ضد هذه المؤسسات هو جريمة في حد ذاتها ويعاقب عليها القانون الليبي، ولذلك فإن سعة الصدر والعفو التي تحلت بها سابقاً لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية".

وكانت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش صبراتة نفت ما تردد من أنباء بشأن مبادرة عودة ثوار صبراتة إلى المدينة.

وقالت الغرفة في بيان لها إنها تعلن "بأن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المبادرة التي تقدم بها أهالي الزاوية الكبرى وجهاز المباحث الجنائية الغربية لازالت تحت الدراسة من قبل الغرفة ولم يتم التوقيع عليها بالموافقة".

وصرح قيادي بكتيبة ثوار صبراتة في وقت سابق ان جرى توقيع اتفاق بين مناطق الزاوية الكبرى يقضي بعودة من وصفهم ثوار صبراتة إلى مدينتهم بشكل سلمي.

وذكر المصدر في تصريحات إعلامية أنه تم الاتفاق على توفير حماية أمنية للثوار من لجنة مشتركة مشكلة من مناطق الزاوية الكبرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بصبراتة.

وكانت كتيبة ثوار صبراتة التابعة لمجلس صبراتة العسكري أعلنت أنها ستعود إلى المدينة في ديسمبر العام الماضي مؤكدة استبعادها جميع المطلوبين للعدالة من صفوفها.