رسم تقرير داخلي لبعثة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي صورة قاتمة عن ليبيا، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة الاتحاد على السيطرة على تدفقات الهجرة نحو إيطاليا.

إدارة الحدود

يريد الاتحاد الاوروبي إدارة التدفقات عبر حدود ليبيا الجنوبية وضمن مياهها الإقليمية من خلال العمل مع السلطات الليبية.

وتشرف وزارات الداخلية، والدفاع، والمالية على إدارة الحدود الليبية والهجرة.

ويشير التقرير الأوروبي إلى أن وزارة الداخلية مليئة بـ "الميليشيات وأصحاب  المصلحة ذوي الدوافع الدينية".

أما "سيطرة وزارة الدفاع على القوات المسلحة فهي ضعيفة أو منعدمة".

كما أنها تشرف على قوة للحرس الحدود البرية تتألف من 18000 جندي. أما الولاءات فتتماشى في الغالب مع كتائب محلية أو ميليشيات أكبر.

وكانت بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي في ليبيا أيضا غير قادرة على الخروج برؤية واضحة عن وزارة المالية "في انتظار مزيد من البحث."

من أصل 49 ألف شخص يعملون لجميع المؤسسات الثلاث، يعتقد أن ثلثهم بالكاد مدربون فنيا.

وتعرض القسم المكلف بتأمين المنافذ الحدودية داخل مقر وزارة الداخلية للاحتلال من قبل ميليشيات.

قسم آخر في نفس الوزارة، مسؤول عن "مكافحة الهجرة غير الشرعية"، يشرف على نحو 20 مراكز الاحتجاز. وبين موظفيه عدد من عناصر الميليشيات.

مراكز أخرى تديرها جماعات مسلحة أو مجالس محلية قبلية أو مجتمعية، إلى جانب مجرمين، أو مهربين.

ولدى ليبيا حوالي 1500 من الميليشيات المختلفة.

ويشير التقرير إلى أنه تَبَلَّغ أيضا بعمليات "تهريب للمهاجرين من أجل تجارة الأعضاء البشرية".

انعدام الأمن على نطاق واسع

تبقى مشاكل الأمن قائمة، مع سرقة السيارات وإطلاق النار في وضح النهار وهو أمر شائع كما يقال في العاصمة.

ويذكر التقرير أن المدافعين عن ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والقضاة هم الهدف من الاغتيالات.

والناس الذين يعترضون على بعض الآراء يقتلون إما على أيدي القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة، وهذا "مسكوت عليه من جانب الحكومة".

النساء لا تقترب من الشرطة خشية أن "يتم قتلهن أو اغتصابهن".

الوضع الأمني سيء بما فيه الكفاية إلى درجة أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لا توفد الموظفين الدوليين.
وتتألف قوة الشرطة الرئيسية في طرابلس في معظمها من جماعات مسلحة "مقننة".

وقد انهار نظام العدالة الجنائية، مع تحول أعضاء النيابة العامة وموظفيهم هدفا للتهديدات والقتل عبر ليبيا.
الشرطة الوطنية الليبية "مختلة، وتعاني من نقص في العدد وضعف في التجهيز".

"أمير حرب" ورئيس وزراء

دفعت القضية الأمنية رئيس الوزراء الليبي فايز السراج إلى طلب المساعدة من الناتو لإعادة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية.
منافس السراج، خليفة حفتر ، أحد أمراء الحرب ، مدعوم من روسيا ويقود جيشا يتألف من المليشيات ووحدات سابقة من عهد القذافي.

دور حفتر يقلق أيضا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حيث قالت حكومة مالطا للصحفيين في يناير الماضي إن تقدمه نحو طرابلس قد يثير حربا أهلية أخرى.
حتى الآن رفض حفتر لقاء الأمم المتحدة.

وقد رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على سؤال عمّا إذا كان الاتحاد الأوروبي أجرى أي اتصال مباشر مع حفتر.
بدلا من ذلك، كرر المتحدث تصريحات أدلت بها منسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني في وقت سابق هذا الشهر بشأن تأييد الاتحاد الأوروبي لجهود "تسهيل الحوار" بين السراج وحفتر.
وقال ممثل اللجنة : "لن أذهب أبعد من ذلك".

• بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة