رحب أعضاء بمجلس النواب ، اليوم السبت، بدعوة المجلس الأعلى للدولة  للعمل المشترك لإنهاء أزمة السلطات التنفيذية في البلاد. جاء ذلك عبر بيان عن بعض أعضاء مجلس النواب الليبي (لم يحدد عددهم)، تلقت الأناضول نسخة منه.  وصدر البيان ردا على آخر أصدره 54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة في 12 فبراير/شباط المنصرم دعوا فيه النواب للتنسيق لتعيين سلطات تنفيذية جديدة للبلاد، وتعديل اتفاق الصخيرات السياسي (2015)واختيار مجلس رئاسي جديد. 

وأكد النواب في بيانهم اليوم مد أيديهم "لأعضاء مجلس الدولة الموقعين على البيان سالف الذكر للعمل معاً على تصحيح الأوضاع الحالية ووضع الأمور في نصابها ".  وأضافوا "نؤكد أن المجلس الرئاسي الحالي قد عجز تماماً عن القيام بمهامه التي جاء من أجلها وفي مقدمتها توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام الذي أصبح أعمق من ذي قبل وأكثر حدة منذ دخول الرئاسي حيز المشهد السياسي" . 

وأبدي النواب استعداهم " للذهاب وفي أسرع وقت إلى تعديل الاتفاق السياسي بحيث يعاد تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح برئيس ونائبين وحكومة منفصلة لتفادي مأساة آلية اتخاذ القرارات التي واجهت الرئاسي الحالي ".  ويتكون المجلس الرئاسي حاليا من 8 أعضاء بينهم الرئيس و3 نواب له، والمجلس غير منفصل عن حكومة الوفاق فرئيسه هو نفسه رئيس الحكومة (فائز السراج).