قدم نواب المنطقة الشرقية مبادرة موجهة للمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة تهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة وتتضمن المبادرة تطبيق الإعلان الدستوري "بالعودة إلي مدينة بنغازي المقر الرئيسي الدستوري لمجلس النواب واعتبار كل ما يصدر خارج المقر الدستوري باطلا والعدم سواء من .13.مايو الجاري".

وتقضي المبادرة بتضمين الاتفاق السياسي باستثناء المواد الخلافية المعلنة والمتفق عليها وطنيا قبل موعد 30 يونيو القادم الى جانب تطبيق استحقاقات الاتفاق السياسي عبر انعقاد دائم للجنتي الحوار برعاية الأمم المتحدة وتشمل الاستحقاقات اختيار المناصب السيادية، إعداد قانون الاستفتاء وإعداد قانون الانتخاب للرئيس  قانون لمجلس الأمة بغرفتيه وتعديل مسودة الدستور وفق المعايير الدولية أو العودة لدستور الاستقلال وتتم اللجنتين أعمالهما في مدة أقصاها 30 أغسطس من العام الجاري.

وتتضمن المبادرة إجراء استفتاء شعبي على الدستور المقترح على أساس ليبيا ثلاث دوائر في مدة 30 سبتمبر من العام الجاري وإجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور في مدة أقصاها 17 فبراير العام القادم.

وفي حالة عدم إنجاز اللجنتين كامل أعمالهما في الموعد المحدد يتم انتخاب رئيس للدولة بموجب القرار 5لسنة 2014 في مدة أقصاها 17 ديسمبر من العام الجاري.

وتقضي المبادرة باعتبار كل المهلة الزمنية إلزامية وتضمن بالإعلان الدستوري.

وأكد النواب "أنهم غير متمسكين بسلطة غير موجودة  ولكنهم متمسكين بإنهاء معركة بناء الدولة العادلة القادرة ومعركة بناء جيش موحد يحمي الإرادة الليبية الشرعية من المليشيات" مشددين على أن "معركة القضاء علي الإرهاب معركة حقوق الإقليم مدنا وشعبا عبر دستور 51 أو دستور حديث وفق المعايير الدولية".

وأكد النواب على أن  "ليبيا تتكون من ثلاثة أقاليم جغرافية تاريخية نص عليها قرار إنشاء ليبيا وقام على أساسها دستور الاستقلال الدستور الشرعي التوافقي الوحيد حتى هذه اللحظة".

وأضاف النواب "نتابع تطورات المشهد الليبي والمبادرات التي تنهال علي مسامعنا من كل حدب وصوب من كل طامع وصديق ومؤثر ومتأثر بالوضع الغير مستقر بليبيا والذي سببه هو التدخل الأجنبي منذ, سنة 2011م وصولا إلى الاتفاق السياسي الذي اختلت فيه مبادئ, وقيم ومعايير دولية، وللأسف مع عدم فهم الصيغة الليبية وطبيعة الأمور فكان التدخل الأجنبي  يؤدي إلي تدهور الأوضاع في كل مرة"

وشدد النواب على أن ثوابت ومنطلقات المبادرة هي "استقلال ليبيا وسيادتها واحترام التداول السلمي علي السلطة والاحتكام للشعب كمصدر للسلطات في إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة".

ولفت النواب "الفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء في إطار التزامه بالقوانين السارية والصادرة عن مجلس النواب". 

وأكد النواب على "الرفض التام والمطلق لأحكام المحكمة العليا طرابلس بجميع دوائرها إلى حين تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتعديل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء" مع "الرفض التام والنهائي لمسودات هيئة الدستور الباطلة قانونا  بموجب أحكام القضاء والصادرة من هيئة منتهية الولاية بموجب الإعلان الدستوري والتعديل التاسع له".

والتأكيد على أن "إجراء انتخابات بدون دستور دائم يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة رابعة يتطلب تعديل دستوريا بثلثي أعضاء مجلس النواب كما أن المسار الدستوري منذ بدايته يعتمد علي التوافق بين أقاليم ليبيا الثلاث وأكثرية موصوفة مما يستوجب  قانون الاستفتاء الشعبي ولائحة اعتماد الدستور من الهيئة نفس الخصوصية ويتطلب ذلك تفسيرا واضح لنصوص الإعلان الدستوري بالخصوص".