أثارت مطالبة نواب البرلمان التونسي بقائمة جديدة من الامتيازات الكثير من الجدل والاستنكار في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث عبر عدد من التونسيين عن استنكارهم المطالب النيابية الجديدة المتمثلة في إجراء تخفيضات على تذاكر السفر و العلاج المجاني بالمستشفى العسكري و تمتيع عائلات النواب بجوازات سفر دبلوماسية و غيرها, معتبرين أن هذه المطالب تندرج في خانة إهدار المال العمومي واستنزاف مقدرات الدولة التونسية.

كما اعتبر نشطاء "الفايسبوك" في تونس أن من انتخبهم الشعب لتمثيله برلمانيا مطالبون بالدفاع عن حقوق منتخبيهم وجهاتهم في التنمية و التشغيل و الدفاع عن المصالح الوطنية العليا عبر منظومة التشريعات و ليس بتحقيق مكاسب و امتيازات جديدة لهم و لعائلاتهم.

و في تفاعل للبرلمان التونسي مع الحملة المستنكرة لنشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", و بالتوازي مع ما راج في وسائل الإعلام المحلية حول هذا الموضوع, عقد غازي الشواشي مساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون النواب, اليوم الجمعة 24 فيفري 2017 مؤتمرا صحفيا لتوضيح المسألة.

و قال الشواشي إن "الدستور نص في الفصل 52 على أن توفّر الدولة لمجلس نواب الشعب كل الإمكانيات المادية والبشرية حتى يتمكن من القيام بمهامه على أحسن وجه", موضحا أن "الإمكانيات المتوفرة حاليا هي نفس الإمكانيات التي كان يعمل بها البرلمان في السابق, الذي كان مجرد غرفة تسجيل أكثر منه صاحب سلطة", و فق كلامه.

و أشار الشواشي إلى أن "الإمكانيات المتوفرة لا تمنح المؤسسة البرلمانية مكانتها ضمن المنظومة السياسية ولا تخوّل لها القيام بعملها على أحسن وجه, مما من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء النائب".

و اعتبر نائب رئيس البرلمان التونسي المكلف بشؤون النواب أن ما تم ترويجه بخصوص قائمة الإمتيازات التي طالب بها النواب يهدف إلى "تشويه البرلمان", مشيرا في السياق ذاته إلى "إنطلاق عمل الأكاديمية البرلمانية التي تعنى بتكوين النواب بهدف تحسين الأداء وإلى  الأيام البرلمانية التي يعقدها المجلس للنقاش حول مواضيع متعددة".

و لفت الشواشي, بحسب بيان للبرلمان تلقت "بوابة إفريقيا الإخبارية" نسخة منه, إلى "وجود عديد النقائص, ولاسيما المتصلة بالجانب اللوجستي والبشري الذي يجب توفيره للكتل البرلمانية لتقوم بعملها على الوجه المطلوب, على غرار ما هو معمول به في كل برلمانات العالم", مذكرا في هذا الصدد بالإعتمادات المرصودة لهذه المسألة منذ سبتمبر2015 على أساس تمكين كل كتلة من 3 مساعدين مختصين  في ميادين مختلفة, إلا أنه لم يتم تجسيم ذلك إلى الان.

كما أوضح الشواشي أن المطالبة بتوفير الإقامة في العاصمة لنواب تونس بالخارج و توفير مكاتب عمل للنواب في المحافظات الداخلية تهدف إلى تسهيل عمل النواب و توفير فضاءات لهم للإلتقاء بناخبيهم و الإستماع إلى مشاغلهم, و كذلك الشــأن بالنسبة لتوفير مكاتب لنواب تونس في الخارج عن طريق القنصليات للتواصل مع الجالية التونسية بالمهجر والإنصات إلى مشاغلها.

و بخصوص مطلب التعريفات المنخفضة في معاليم سفر النواب, قال الشواشي إنه يسهم "في الضغط على مصاريفهم وتكاليف سفرهم, ويحد من نسب الغيابات التي يعود جزء كبير منها إلى النقص في الإمكانيات المادية وارتفاع تكلفة نفقات السفر".

أما عن مطلب العلاج المجاني للنواب بالمستشفى العسكري، أشار ذات المصدر إلى أن "الإتفاق بخصوص هذا الأمر يعود الى سبتمبر2015، ويتم في إطار هذه الخطة التباحث مع وزارة الدفاع الوطني في سبل تمكين النواب من إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى العسكري، على غرار الإتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع وعديد القطاعات الأخرى".

و عن مطالبة النواب بتمتيع عائلاتهم بجوازات سفر دبلوماسية, أفاد غازي الشواشي أن الأمر يندرج في إطار تسهيل مهامهم و تنقلاتهم. 

و في الإطار ذاته, قال النائب عن كتلة نداء تونس بالبرلمان جلال غديرة, في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن المقترحات انفة الذكر تظل مجرد أفكار إلى حد الان, مبينا أن مطالب النواب المذكورة تهدف إلى مساعدتهم على أداء مهامهم على النحو المطلوب.

و أشارغديرة إلى أن المقترحات التي تقدم بها نواب البرلمان ليست إهدارا للمال العمومي, كما أنها غير مكلفة لميزانية الدولة التونسية.