كشف رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية، عن تفاصيل المقترحات المقدمة من مجلسي النواب والدولة، إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، حول آلية تشكيل المجلس الرئاسي المقترح، بعد رفض مجلس الدولة للآلية التي وردت في مخرجات تونس، والمقدمة من بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

وقال نصية في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنه تابع خلال اليومين الماضيين الحديث حول اللقاء الذي جمع بينه مع رئيس لجنة الحوار بمجلس الدولة موسى فرج، بحضور المبعوث الأممي"، وأضاف أن وسائل الإعلام أشارت إلى أن هناك اتهامات متبادلة بين المجلسين بالتعنت، وعدم تقديم التنازلات والحلول، قائلا "من أجل الإيضاح وحتى يعلم الجميع كل الحقيقية لأن الموقف تاريخي ويخص كل الليبيين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، فإنني أضع بين أيديكم المقترحات المقدمة من طرفنا والمقدمة من طرف موسى فرج بخصوص آلية تشكيل المجلس الرئاسي المقترح بعد رفض مجلس الدولة للآلية التي وردت في مخرجات تونس و المقدمة من بعثة الأمم المتحدة بليبيا (الرفض تم عن طريق بيان صادر من مجلس الدولة مخالفا بذلك المادة 13 من الملحق الثالث)".

وبين نصية، أن المقترحات المقدمة من طرف مجلس النواب انقسمت إلى مقترحين الأول، نص على أن يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، وأن يتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع، وتتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على الشكل التالي، بحيث تتألف قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى، وتقوم مجموعة مؤلفة من خمسة وعشرين عضواً 25 من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 وخمسة وعشرين عضواً من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة، على أن لا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة، ولا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة، إضافة إلى أن تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد.

وأضاف نصية، أن المقترح الثاني نص على أن يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع، على أن تتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على الشكل التالي، بحيث تتألف قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى، وتقوم مجموعة مؤلفة من خمسة عشرة عضوا 15من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 وخمسة وعشرة أعضاء 15من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة على ان لا يقل عدد القوائم المرشحة عن عشرة قوائم، وأن لا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة، ولا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة، بحيث تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، وأن يحق لمجلس الدولة استبعاد أي قائمة من القوائم المرشحة بما لا يتجاوز نصف هذه القوائم ويتم الاستبعاد بموافقة نصف أعضاء مجلس الدولة زائد واحد وذلك خلال ثلاثة أيام من التحقق من صحة ترشح القوائم، إضافة إلى أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة من القوائم المرشحة وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد.

وكشف رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية، أن رئيس لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة موسى فرج قدم مقترحين، الأول نص على أن يشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، وأن يتخذ مجلس رئاسة الدولة قراراته بالإجماع، وأن تتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على الشكل التالي، بحيث تتألف قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى، وتقوم مجموعة مؤلفة 30عضواً من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 و 30 عضواً من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة، على أن لا يقبل ترشح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكيات المشتركة، ولا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة، وأن تتألف لجنة للتحقق من صحة ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب ومجلس الدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويقوم مجلس الدولة بالتصويت على القوائم لفرز قائمتين فقط تحال إلى مجلس النواب، إضافة إلى أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة، ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الرئاسة بنصف أعضاء مجالس النواب المنتخبين زائد واحد.

فيما نص المقترح الثاني على أن يقوم مجلس النواب باختيار عضو من المجلس الرئاسي ويقوم مجلس الدولة باختيار عضو، والإقليم الذي لم يتم الاختيار منه يجتمع أعضاء مجلس النواب والدولة للإقليم ويرشحوا 6 شخصيات يفرز منهم مجلس الدولة ثلاثة يختار مجلس النواب واحد من الثلاثة.