كشف وزير العدل التونسي غازي الجريبي، أن عدد الموقوفين داخل سجون بلاده يناهز نصف العدد الإجمالي للمساجين, وتتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة.

وأكد الجريبي, في تصريحات لوسائل إعلام محلية خلال إشرافه, اليوم السبت 25 مارس/ آزار الجاري بمدينة الحمامات على افتتاح أشغال مؤتمر حول تطبيق القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، أن وزارته تسعى إلى التقليص من مدة الإيقاف التحفظي داخل السجون.

وشدد وزير العدل التونسي على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الضمانات التي يتمتع بها المشتبه به من خلال جعل الإحتفاظ تحت الإشراف القضائي, وذلك في إطار دعم منظومة حقوق الإنسان التي تعمل السلطات التونسية على تكريسها داخل السجون.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل التونسي إن وزارته تسعى إلى ضمان حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، مضيفا أن العمل يتم على توفير الظروف الملائمة لحماية حقوق السجين وضمان كرامته.

واعتبر الجريبي أن تغيير ظروف الإحتفاظ داخل السجون مهم جدا في تكريس منظومة حقوق السجين, مؤكدا أن التقليص في مدة الإحتفاظ من خلال الإسراع في البت في القضايا يعد من شروط المحاكمة العادلة.

ومنذ عام 2015, تتجه تونس إلى إرساء منظومة سجنية تستجيب للمواصفات الدولية في مجال تكريس حقوق الإنسان وحفظ كرامة الذات البشرية.

ولتفعيل هذا التوجه تعكف السلطات التونسية على وضع برنامج إصلاحي كامل لتطوير المنظومة السجنية وتحويل السجون من مجرد فضاءات عقابية وسالبة للحرية إلى فضاءات توفر الإحاطة والإصلاح لمن زلت بهم القدم عبر توفير أنشطة ترفيهية وثقافية لهم, من ذلك المطالعة والمسرح والسينما.

وتعاني السجون التونسية من الإكتظاظ الشديد الذي بلغت نسبته 150 بالمائة, وتصل أحيانا  إلى 200 بالمائة, وذلك و فق تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في عام 2016, مما يصنف تونس في المرتبة الرابعة عربيا بنسبة 212 سجين لكل 100 ألف مواطن, بحسب تقرير صادر عن المركز الدولي لإبحاث السياسات الجنائية في 2016.

الإكتظاظ الشديد الذي تعاني منه السجون التونسية جعل السلطات تفكر جديا في ضرورة الفصل بين مساجين الحق العام ومساجين الإرهاب لتفادي مخاطر الدمغجة والإستقطاب, علما وأن العدد الإجمالي للمساجين في تونس يقدر بحوالي 25 ألف سجين.