قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الناني ولد أشروقة، إن الحكومة الموريتانية قررت منح الصيادين السنغاليين رخصا مؤقتة في انتظار اكتمال منشأة لتفريغ الزوارق السنغالية في الأراضي الموريتانية.

وأضاف الوزير الموريتاني، عقب مباحثات مع نظيره السنغالي عمر كي، في مدينة سينلوي على الحدود مع موريتانيا، أن البلادين تعملان من أجل تجديد بروتوكول الصيد بينهما، ولتسريع الإجراءات "قام بثلاث زيارات متتالية للمنطقة المخصصة لتفريغ الزوارق السنغالية في الأراضي الموريتانية التي ستتمكن منشآتها قيد الإنجاز من المحافظة على نوعية المنتج".

وأشار أن القوانين الموريتانية تشترط في العمل بالثروة البحرية الموريتانية أن يكون ذلك عن طريق حصة محددة، وأن يتم تفريغها داخل الأراضي الموريتانية، أو بما يضمن تحديد نوعية الكميات المصطادة طبقا لتوصيات المؤسسات العلمية الموريتانية خاصة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

وعقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، ونظيره السنغالي، عمر كي، مساء أمس الأربعاء، بمدينة سينلوي السنغالية، جلسة عمل بحضور أعضاء الوفدين الموريتاني والسنغالي، تم خلالها الاستماع إلى آراء الفاعلين في قطاع الصيد بالسنغال.