قال وزير الإقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر في تصريح له لـ بوابة افريقيا الإخبارية بأنه "يجب على الجمعيات الإستهلاكية قبول الصكوك العادية دون الحاجة لتصديقها"

كما استهجن عصر ما اسمه بالمنتج الجديد من سعر الكاش وسعر الصك الذي تتراوح قيمة الفرق فيه إلي 40% وارجع ذلك إلي السياسة المالية للمركزي والبنوك التجارية وتحويل النقود من وسيلة دفع إلي سلعة تباع وتشتري واصفاً ذلك بالسابقة التي لم يشهد لها العالم مثيل.

كما أضاف عصر بأن ما يحاول ان يفرضه البنك المركزي من سداد قيمة الأعتمادات أو جزء منها نقداً هي محاولة يائسة وعقيمة لمعالجة مشكلة السيولة الأمر الذي عزز عدم الثقة بالصكوك وخلقت تجارة النقود لتحولها إلي سلع.

يأتي هذا على خلفية التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد لصندوق موازانة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية.