دعت منظمة العفو الدولية وعدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى وقف الانتهاكات في ليبيا ومحاسبة مقترفيها. ووجهت منظمة العفو الدولية رسالة مشتركة مع عدد من المنظمات الحقوقية إلى المسؤولين في ليبيا بعنوان "رسالة مفتوحة إلى الدولة الليبية لدعم آلية تضمن المساءلة الفردية عن الانتهاكات في ليبيا".
وقالت المنظمات في الرسالة "تقوم ليبيا خلال الأسبوع الجاري، وبالتنسيق مع المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة، برعاية القرار السنوي بشأن الدعم التقني وبناء القدرات في ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من الاعتراف الشامل بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لم يُنجز الكثير على صعيد العمل على وضع حدّ لهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب".
وأضافت الرسالة "تقوم ليبيا خلال الأسبوع الجاري، وبالتنسيق مع المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة، برعاية القرار السنوي بشأن الدعم التقني وبناء القدرات في ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة، على الرغم من الاعتراف الشامل بانتهاكات".
وتابعت الرسالة انه لم ينجز الكثير على صعيد العمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان "وإفلات مرتكبيها من العقاب" وبالتالي "فنحن نحث ليبيا على القبول باعتماد مجلسّ حقوقّ الإنسان التابعّ الأمم المتحدة آلية تحقيق دولية تمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، والتي يتعرض لها مئات آلاف من الليبيين، إلى جانب المهاجرين.
ودعت الرسالة إلى "وقف التجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان على يد المجموعات المسلحة" و"تحديد هويات مرتكبي الانتهاكات" مع "الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني وتقاعسها المستمّر عن إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة، ومسؤليتها في انتهاكات خطيرة تجري في ليبيا".
وقالت الرسالة الموجه للسلطات الليبية ان "تعّهدكم بدعم إنشاء آلية المسؤولية الجنائية الفردية أمر أساسي وحيوي لوضع حدّ لانتشار ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا. كما أن دعمكم لهذه الآلية يثبت التزامكم بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، والتي يرقى بعضها إلى جرائم حرب، ومن شأنه أن ينصف ضحايا" لينالوا "العدالة التي يستحقون".
ووقع على الرسالة منظمة العفو الدولية "المركز الليبي لحرية الصحافة، المنظمة الليبية من أجل ثقافة التبو، المنظمة الليبية للأشخاص ذوي الاعاقة، المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان، المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الانسان، النقابة المستقلة للصحفيين الليبيين، المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، حركة النساء قادمات، حقوقيون بلا قيود، شباب من أجل تاورغاء، شبكة مدافعات، محامون من أجل العدالة في ليبيا، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، مركز مدافع لحقوق الانسان، منبر المرأة الليبية من أجل السلام، منظمة الرحمة.