انتقد محمد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي الموريتاني (المعارض) الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده، وقال "إن النظام الموريتاني يواجه أكبر أزمة في تسيير البلاد وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وارتفاع حجم البطالة وارتفاع الأسعار وبقاء مشروع الحوار السياسي في محله رغم أن الكرة في ملعبه".

وقال ولد منصور - تصريح صحفي نقلته قناة العربية الإخبارية مساء أمس الثلاثاء - إن الارتفاع المذهل في الأسعار ليس له ما يبرره، وأن الإبقاء على أسعار مرتفعة للمحروقات رغم انخفاضها الكبير عالميا يؤدي إلى استنزاف دخول المواطنين وانتشار البطالة وضعف القوة الشرائية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يكلف كل موريتاني 190 أوقية على ثمن اللتر الواحد من الوقود بينما ينخفض النفط عالميا من 120 دولار للبرميل إلى 37 دولار بدون أن ينعكس ذلك على أسعار النفط محليا.

وانتقد ولد منصور رفع مستوى الضريبة على بعض المواد من 9% العام الماضي إلى 20% هذا العام، وقال "هناك تسارع واستمرار في رفع القيمة الضريبية على المواطنين والمؤسسات وخاصة الشركات الاستثمارية التي تراجعت عن افتتاح ممثليات لها في موريتانيا بسبب الظروف الاستثمارية الصعبة إضافة إلى الرشوة".

وطالب ولد منصور السلطات الموريتانية بالتراجع الفوري عن إغلاق المعاهد والمدارس الدينية، معتبرا أن تدريس القرآن الكريم لا يمكن أن يكون بحاجة لترخيص في البلاد، واتهم النظام الحاكم بعدم الجدية في حل مشكلة الاسترقاق بإنكار وجوده واتهام الناشطين الحقوقيين بالمتاجرة بملف العبودية واتخاذه سلما للحصول على أموال.