مصر.. تقارير رقابية تكشف حجم ثروة مبارك ونجليه

Mar 20, 2017
مواقع - بوابة أفريقيا الإخبارية

كشفت مصادر قضائية، أن الأجهزة المعنية بالدولة تسلمت تقارير رقابية وسيادية حول ثروة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في الداخل، والتي كشفت عن امتلاكه ما يقرب من 3 مليارات و600 مليون جنيه عبارة عن أموال سائلة وعقارية وأسهم وسندات بالبورصة والبنوك والشركات.

وأشارت المصادر، إلى أن لجان فحص الثروة واجهت العديد من العقبات أثناء حصر أموال مبارك في الداخل نتيجة قيامه باتباع نظام اقتصادي مركب في تسجيل ما يمتلكه من أموال يصعب على المحاسبين الماليين الوصول إليها.

وأكدت أن مبارك وأفراد نظامه يمتلكون في الخارج ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار من بينها نحو 650 مليون دولار لمبارك ونجليه بما يعادل 9 مليارات و750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات في لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار في سويسرا.

وأوضحت المصادر، أن دفاع مبارك ورموز نظامه يسعى جاهدا لفك تجميد أموالهم في الخارج عن طريق محامين أجانب، واستخدام أحكام البراءات التي صدرت لصالح بعضهم، مشيرة إلى أن مصر تخاطب الدول المجمدة لديها الأموال لوقف هذه المحاولات.

وكانت مصادر قضائية، كشفت موافقة الاتحاد الأوروبي قرر تجديد تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين، حتى 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة في 19 مارس(آذار) الجاري 2017.

وقرار تجديد تجميد أموال مبارك، جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه، نظراً لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها، ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.

وقُرر تجميد أموال مبارك ونظامه في الاتحاد الأوروبي وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذه الدول، وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير(كانون الثاني) 2011، وذكرت المصادر أن الاتحاد من المقرر أن يصدر بياناً بشان هذا التمديد.

يذكر أن سويسرا في يناير(كانون الثاني)2017، وافقت على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف تري طلب المحكمة الدولية توقيف الرائد محمود الورفلي؟