أعلنت الحكومة الكندية أنها تواجه مشكلة في ترحيل حوالي ألف مهاجر صدرت بحقهم قرارات ترحيل لدخولهم البلاد خلسة او لصدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب رفض الدول التي ينتمي إليها هؤلاء استقبالهم او اعطاءهم أذونات سفر.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام سكوت برادسلي إنه على الرغم من المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية الموقعة بين كندا وهذه الدول فإن الأخيرة "ترفض تزويد مواطنيها بأذونات سفر أو أنها ترفض بكل بساطة استقبالهم".

ولم يشأ المتحدث تحديد الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إحباط الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كندا في محاولة لإقناع هذه الدول بتعديل موقفها.

وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات الحدود الكندية (ايه اس اف سي) فإن حوالي 15 ألف شخص صدرت بحقهم قرارات ترحيل من كندا، أي أقل بخمسة آلاف مما كان عليه عدد هؤلاء قبل سنوات.

واضافة الى طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم فإن قائمة الاشخاص المطلوب ترحيلهم من كندا تشمل أجانب ارتكبوا جرائم وصدرت بحقهم أحكام قضائية سواء في بلادهم أو في كندا، وآخرين يشكلون تهديدا للأمن القومي الكندي، بحسب السلطات.

ويتوزع الاجانب الـ15 الفا المطلوب ترحيلهم من كندا على دول عديدة، وأكثرهم عددا هم الصينيون يليهم مواطنو كل من الهند والولايات المتحدة وهايتي وباكستان والمكسيك والصومال.