تقدم محامو سيف الإسلام القذافي بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للطعن في مقبولية الاتهام ضده.

ووفقًا لوثيقة نُشرت على موقع المحكمة الجنائية الدولية في الخامس من الشهر الحالي، فإن محاميه أكد أن محاكته مرة ثانية في المحكمة الدولية لم تعد ممكنة، نظراً لمحاكمته لنفس الأسباب في ليبيا، موضحين أن محاكمة سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون غير متوافقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وبحسب راديو فرنسا الدولي فإن الملف الذي تقدم به فريق الدفاع عن سيف الإسلام يتألف من حوالي 60 صفحة و103 نقطة و200 وثيقة إضافية، يحاول الدفاع من خلالها تقديم دليل لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بعدم جواز محاكمته مرة ثانية.

وأظهر فريق الدفاع أن الجنائية الدولية تنتهك القانون بإصدارها أمر اعتقال دولي ضد سيف الإسلام.

و تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإحضار سيف الإسلام بسبب ما تزعمه زوراً بارتكابه أعمال “اضطهاد” في عام 2011، لكن فريق الدفاع يؤكد أن محاكمة سيف الإسلام تمت في ليبيا أمام محكمة في طرابلس حيث حُكم عليه بالإعدام، قبل صدور مرسوم العفو العام في شهر سبتمبر 2015، وهو حالياً حُرّ ولكنه يعيش مختبئاً لأسباب أمنية.

وكشف راديو فرنسا الدولي أن الملف المُقدم من فريق الدفاع عن سيف الإسلام، يحتوي على تفاصيل وتاريخ اعتقاله واحتجازه في شهر نوفمبر عام 2011، وإدانته واحتجازه في سجن الزنتان من قبل الميليشيات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

و لفت فريق الدفاع القانوني عن سيف الإسلام إلى أن القضية غير مقبولة قضائيا وقانونيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي شهر مايو 2014، كانت المحكمة الدولية قد رفضت استئناف ليبيا بحجة أن التحقيق الليبي لا يمكن أن يحاكمه على التهم التي اتهمته بها الجنائية الدولية، لكن فريق الدفاع قدم العكس، من خلال وثائق تثبت أن ليبيا قد رفعت دعوى على سيف الإسلام بنفس الاتهامات المنسوبة إليه من المحكمة الجنائية الدولية وأن الإجراءات الوطنية لم تكن تهدف إلى حمايته.

وأكد محامو سيف الإسلام أن ترحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها القانون.

و  سبق أن طالبت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب أثناء الاحتجاجات ضد حكم والده، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال محامي سيف الإسلام إن موكله أُطلق سراحه من السجن في مدينة الزنتان شرقي ليبيا حيث كان مسجونا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بناء على قانون عفو وافق عليه البرلمان.

وطالبت مدعية المحكمة، فاتو بنسودة، في بيان، ليبيا والدول الأخرى بالقبض على سيف الإسلام .

واتهم ساركوزي الرئيس الأسبق لفرنسا وأمثاله علي حد تعبيره بأنه وراء تحريك المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي، مؤكداً أن ساركوزي هو الأحق بالمحاكمة داخل الجنائية غير الدولية، مؤكداُ أن هذه المحكمة لا تتقصد سوى دول العالم الثالث ولديها أبعاد سياسية.

وأوضح الفقيه القانوني، أن المحكمة الجنائية حتى في حالة الدول الموقعة عليها يكون الاختصاص في حالة عدم ممارسة القضاء الوطني لاختصاصه، وقد مارس القضاء الليبي اختصاصه في محاكمة سيف الإسلام غيابياً، وهذا لا ينتقص من ممارسة القضاء الوطني حتى وصل إلى قانون العفو العام.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي العام، إن أي قضية تنظر أمام الجنائية الدولية لابد من أن تنطبق عليها بنود اتفاق روما، الذي يعد بمثابة دستور العمل داخل الجنائية الدولية، بمعني أن يكون المتهم أمام الجنائية متورط في قضايا حرب ضد الإنسانية كقتل المدنيين والتعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب وغيرها.

وأضاف: "ينص دستور الجنائية الدولية على أن الدول غير الأعضاء والتي لم توقع على هذا الاتفاق لا ولاية عليها من قبل المحكمة، ليبيا ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع على ميثاق روما".

وأوضح أن هذه الإجراءات المتبعة في قضية محاكمة الرموز السابق في ليبيا أمام الجنائية الدولية غير قانونية، حيث أن الجنائية اتهمت كلا من سيف الاسلام والسنوسي بست جرائم وهم (التعذيب قتل المدنيين الاغتصاب الاستعانة بمرتزقة بيع المخدرات والهجرة السرية) ، لافتاً إلي أن الأحداث في ليبيا تفجرت يوم 17 فبراير 2011 ،وتمت إحالة الملف الليبي للجنائية الدولية يوم 23 فبراير 2011، أي بعد ستة أيام فقط من تفجر الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أن  هؤلاء الاشخاص ولو امتلكوا قدرات خارقة ما استطاعوا ارتكاب كل هذه الجرائم في ستة أيام، مؤكداً على أن قضية سيف الإسلام والسنوسي والتهامي فاصلة في تاريخ العدالة، حيث أن لأول مرة في تاريخ العدالة يتم اتهام شخص دون تحقيق معه والحكم عليه أيضاً، بدلائل ترجع  لتقارير اعلامية مفبركة، بثتها قنوات كان لها دور مشبوه في أحداث عام 2011.