تلجأ السلطات البورمية إلى "الأساليب نفسها" لقمع المواطنين كتلك التي كان يستخدمها المجلس العسكري الذي حل نفسه في 2011، كما أكدت الجمعة المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي طالبت بأن تسمح الحكومة للأمم المتحدة بالتحقيق في مصير أقلية الروهينجا المسلمة.

ومنذ أكتوبر الماضي فر أكثر من 70 ألفا من الروهينجا إلى بنغلادش في أعقاب حملة القمع التي أطلقها الجيش البورمية بعد الهجمات الدامية على مواقع حدودية التي نفذها ناشطون ينتمون إلى الروهينجا.

ودام الهجوم الذي شنه الجيش لأشهر وأدى بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "تطهير إثني" و"على الأرجح" إلى جرائم ضد الإنسانية.

وترفض الحكومة البورمية وفي مقدمها المعارضة السابقة اونغ سان سو تشي اتهامات الأمم المتحدة وعرض إرسال بعثة تحقيق أممية حول التجاوزات ضد الروهينجا المنسوبة إلى الجيش.

والجمعة طلبت يانغهي لي المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لبورما الحكومة "بحزم" بالسماح بهذه المهمة، وقالت إن قوات الشرطة والجيش لا تزال ترهب الذين يتجرأون على انتقاد انتهاك حقوقهم تماما كما كان يفعل المجلس العسكري.

وقالت يانغهي لي خلال مؤتمر صحفي في رانغون بعد زيارة للبلاد دامت 12 يوما "على أن أقول إن أملى خاب، لأنني أرى أن الأساليب التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لا تزال سارية".

وأضافت: "في عهد ولى كان المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والمدنيون ملاحقين ومراقبين ويخضعون للاستجواب. وكل ذلك يستمر".