لا يخفى على المتابع لملف الهجرة غير النظامية في ليبيا، وبالأخص أوضاع مراكز الاحتجاز والتي يعاني الكثير منها من الاكتظاظ وعدم قدرتها على إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء عامة والفئات الأشد ضعفاً خاصة ; كالنساء والأطفال. وليس من الإنصاف إلقاء اللوم على الدولة الليبية وحدها، فملف الهجرة واللجوء ببعده الوطني والإقليمي والدولي يحدد نطاق المسؤولية ليشمل دول المصدر ودول العبور ودول المقصد، كما أن الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة ساهم في تأزم وضع هذه المراكز في ظل غياب استراتيجية موحدة للسلطات الليبية.

في ذات الوقت، لا يمكن تجاهل دور جهاز الهجرة غير الشرعية وإدارتها، فرغم ما هو حاصل من أزمات إلا أن للجهاز له دور لا زال يعول عليه تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية في مراكز الاحتجاز وأوضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي الوقت الذي تشيد فيه المنظمات الحقوقية والإنسانية الليبية الموقعة على هذا البيان بقرار رئيس جهاز الهجرة بالعاصمة طرابلس بغلق الكثير من مراكز الاحتجاز، والتي  بلغت أكثر من ثلاثة عشر مركزاً، فإنها تسجل تحفظها على قرار غلق مركز زليتن والذي يعتبر من أفضل المراكز التي كانت قد زارته العديد من المنظمات المحلية وأشادت بمستوى الصيانة والنظافة ومراعاة الجوانب الصحية والفنية فيه، بما فيها توفر عدد كافي من دورات المياه والغرف المزودة بالتكييف وشاشات التلفزة، فالمركز يعد صالحا لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء على الأقل لفترات معينة حتى يتم إنهاء إجراءاتهم.

عليــــــــــــــــــــه، فإن المنظمات الموقعة على هذا البيان تذكر السادة المسؤولين في جهاز الهجرة بالتالي:  

إن قرار رئاسة الوزراء رقم "386" الصادر في عام 2014 بخصوص إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قد بيّن جملة المهام المكلف بها الجهاز ومنها "الإشراف المباشر على جميع الفروع والمكاتب ومراكز الإيواء والأقسام والتمركزات التابعة له، وتنسيق جهودها وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف والواجبات المسندة للجهاز"، كما يشير القرار في مادته الرابعة إلى وجوب مراعاة الجهاز عند تنفيذ اختصاصاته للنصوص التشريعية والمواثيق والمعاهدات بحقوق الإنسان،

ينبغي على رئيس الجهاز السيد العميد / محمد بشر متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بحق إغلاق بعض المراكز والتأكد بالفعل أنه تم إغلاقها، فعلى سبيل المثال "مركز شهداء النصر" في مدينة الزاوية لا زال يعمل ويُحتجَز فيه المهاجرون رغم صدور القرار من رئاسة الجهاز،

يجب الاهتمام بقضية الأطفال القصر وفصلهم عن الكبار داخل المراكز، فتخصيص أماكن للإيواء المؤقت للقاصرين وغير المصحوبين المحرومين من حريتهم بما يكفل ويحمي طفولتهم نفسياً وبدنياً لن يكلف جهاز الهجرة نفقاتٍ باهظة. كما يجب على سلطات الدولة الليبية أن تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز ووفق المعايير التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الإرشادات الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الخاصة بالأطفال الطالبين للجوء، وأن تتمسك عند احتجاز الأطفال المهاجرين "بأخلاقيات الرعاية" مع إعلاء مصالح الطفل الفُضلى على إنفاذ قانون الهجرة، إذ ليس من المقبول مطلقاً أن يضطر الأطفال الناجون من رحلة الهجرة الخطرة إلى مواجهة المزيد من المخاطر والإهمال بدخولهم لمراكز الاحتجاز.

يجب تعزيز حصول الأشخاص المودعين في مراكز احتجاز المهاجرين على المساعدة القانونية المجانية، والإسراع في إجراءات فحص الوثائق وإجراءات المقابلات، والفصل في ملفاتهم المودعة أمام النيابة. فمن خلال مقابلات أجريناها مرات عديدة مع الكثير من المحتجزين تبين لنا أنهم يعانون من تدهور نفسي بسبب الانتظار الطويل وغير المحدد لأمد الاحتجاز، مما أفقدهم آمالهم وأحلامهم لعدم تبصيرهم بالإطار الزمني لعودتهم إلى الحياة الطبيعية مثل باقي البشر، وهذا ما يجعلهم يصابون باليأس والاكتئاب،

يجب على جهاز الهجرة أن يحث المنظمات الدولية العاملة على تقديم المساعدات للمراكز بأن تكون تلك المساعدات في سياق الأولويات والتنسيق بما يتوافق مع الاحتياج الحقيقي للمراكز وللمهاجرين، فحاجة الأطفال الرضع للحليب، وتجهيز أماكن الحجر الطبي بفصل المرضى عن الأصحاء، يقدَم في الأولوية على برامج الدعم النفسي والترفيه التي يُنفق عليها الكثير بشكل عشوائي ودون منهجية منتظمة، و

تسجل المنظمات المحلية الليبية اللوم على جهاز الهجرة ضعف تواصله مع المنظمات المحلية الحقوقية والتي تجد صعوبة في زيارة الكثير من المراكز بسبب عراقيل كثيرة، في ذات الوقت الذي تجد فيه المنظمات الأجنبية ترحيباً واستجابة في تنفيذ الزيارات وعقد الاجتماعات مع إدارة الجهاز.

مؤسسة بـلادي لحقوق الإنسان

منظمة النصير لحقوق الإنسان

المركـــــــــــز الاستشـــــــــــــــاري لحقوق الإنسان

منظمة بداية للتوعية بحقوق الإنسان

المنظمة المستقلــــــــــــــــــــــــــــــــة لحقـوق الإنسان

منظمـــة مهاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لحقـوق الإنسان

منظمة التضامن لحقوق الانسان

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان

منظمة أربــــــــــن للتوجـــه المدنـــــــــــــي

منظمة تبيّنوا لحقوق الإنسان