لا شيء يبقى على حاله في دارفور، فالنزاع الذي قالت الحكومة السودانية إنه انتهى لم ينته بعد، والزعيم القبلي موسى هلال الذي يقود فصيلاً عسكرياً في دارفور "الجنجويد"، وكان قبل فترة قصيرة مستشارا للرئيس البشير، بات الآن معتقلا لدى الحكومة.

وتشير تطورات الأحداث الأخيرة في تلك البقعة الساخنة من السودان، إلى اصطدام مساعي الخرطوم إلى نزع السلاح في ولايات دارفور، بعناد قبلي سياسي، أسفر على ما يبدو عن اشتباكات عنيفة وقعت يوم الأحد، قتل على إثرها 11 جنديا.

واندلعت الاشتباكات بين جنود من وحدة الدعم السريع، ومسلحين موالين لهلال، وذلك بعد وقوع عربتين تابعتين للوحدة في كمين قرب بلدة هلال في ولاية شمال دارفور.

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية في أغلبها، السلاح، ضد القوات الحكومية، إلا أن الحكومة أعلنت وقفا لإطلاق النار من جانب واحد العام الماضي.

ومع رغبة الحكومة في فرض وقف القتال، بدأت مؤخرا حملة لنزع السلاح، لا يبدو أنها راقت لأنصار هلال، رئيس ما يسمى بمجلس الصحوة الثوري، والمتهم من قبل الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

فهلال وأتباعه من المسلحين الذين قاتلوا المتمردين إلى جانب القوات الحكومية في ذروة سنوات النزاع في دارفور، قبل أن يندلع الخلاف بين الطرفين، رفض تسليم أسلحته، وفضل حملها في وجه القوات الحكومية، حليفة الأمس.

ويخشى متابعون للموقف في دارفور من تطور المناكفات السياسية والقبلية والعسكرية بين الحكومة الساعية إلى نزع السلاح، والميليشيات المحلية، إلى تجدد للصراع الذي بدأت نيرانه تخفت خلال الآونة الأخيرة.

لكن يبدو أن البشير وحكومته مصران على المضي قدما في خطة نزع السلاح، مهما كان الثمن.

والأحد وجه الرئيس السوداني بـ"الاستمرار في عملية جمع السلاح وبسط هيبة الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد"، حسبما أفادت الوكالة الرسمية للأنباء في السودان.

وكان البشير يتحدث خلال اجتماع بالقصر الجمهوري، حول ما تم إنجازه بهذا الصدد، فضلا عن موقف استراتيجية خروج بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في السودان (اليوناميد).

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في الإقليم أدى إلى مقتل 300 ألف شخص، وفرار أكثر من مليونين ونصف المليون من منازلهم، لا يزال معظمهم يعيشون في مخيمات حتى الآن.