أكد المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، على ضرورة الاتجاه مباشرة نحو إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، وخاصة بعد ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة من فسادر مالي وسرقة لأموال الشعب الليبي.  

وقال الفارسي، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "الاستفتاء على مشروع الدستور هو ثورة على الفساد والفاسدين، وخاصة بعد ما رأيناه في تقرير ديوان المحاسبة عن النهب الممنهج لثروات وأموال البلد وتورط كل مؤسسات الدولة في هذا الفساد الإداري والمالي الرهيب ومؤكد أن هذا الإهدار للمال العام قد وصل جزء منه إلى أيدي الإرهابيين والقتلة".

وأضاف الفارسي، أنه في ظل عدم وجود جهات تشريعيه قادرة على الرقابة ومعاقبة مبذري أموال الشعب، لم يبق خيار أمام الليبيين إلا الضغط بقوة نحو استصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يعرقله ناهبو المال العام خوفا من محاسبتهم مستقبلا لأن أحد بنود الدستور تقول أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بحسب تعبيره.

واختتم الفارسي تصريحه قائلا "الشعوب الحية هي من تصنع التغيير ولا تقف في الطوابير".