قضت المحكمة العليا بطرابلس ، الخميس، ببطلان الطعن المقدم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في الشق القضائي المستعجل بشأن إيقاف الحكم الصادر في القرار رقم مئة وخمسة عشر لسنة ألفين وستة عشر، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأيدت المحكمة العليا الحكم السابق بشأن إلغاء قرار استمرار إدارة المؤسسة الحالية، واعتباره باطلا، وبهذا الحكم فإن مجلس الإدارة الحالي هو الجسم القانوني الذي له الصلاحيات بحسب القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.