يمثل جان فيرمون خالد الحميدي، وهو مواطن ليبي ومؤسس منظمة إغاثة، فقد عائلته بأكملها في غارة شنتها طائرات حلف شمال الأطلسي على منزله خلال تدخل الناتو في ليبيا عام 2011.  التدخل الذي وافق عليه مجلس الأمن لحماية المدنيين في البلاد وأدى إلى إطاحة نظام القذافي.

13 شخصا قتلوا في القصف الذي وقع في 20 حزيران / يونيه 2011 ضد مجمع أسرته التي تدعى أن الناتو اعتبره كمركز للاتصالات والقيادة العسكرية.

المسطرة القانونية انطلقت في بروكسل، المقر الرئيسي لحلف شمال الأطلسي، بعيد وقوع الحادث، وهي لا زالت مستمرة منذ ذلك الحين. وفي مؤتمر صحفي عقد هذا الأسبوع في بروكسل، أشار جان فيرمون إلى حكم محكمة الاستئناف في بروكسل في نوفمبر الماضي بتزكية حصانة الناتو.

واعتمدت المحكمة البلجيكية في حكمها على السوابق القضائية الهولندية فيما يتعلق بحصانة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وطالب الحامدي في المحكمة بتحميل الناتو مسؤولية فقدان أسرته. غير أن الناتو رفض اختصاص القضاء البلجيكي واستند إلى الحصانة الممنوحة في الاتفاق الذي أنشأ الناتو.

ووفقا لمحاميه تدخلت الحكومة البلجيكية فى المحاكمة نيابة عن الناتو. وردا على سؤال من صحيفة "بروكسل تايمز"، قال إن المحاكمة أصبحت مسيسة.

وفي حكم يعود إلى عام 2009، أقرت محكمة النقض البلجيكية (محكمة الاستئناف العليا) إمكانية الطعن في حصانة المنظمات الدولية إذا كانت تفتقر إلى آلية داخلية متاحة للمواطنين الذين تعرضوا للضرر بسبب أفعالها.

وقال فيرمون إن الناتو لا يتوفر على مثل هذه الآلية فيما يتعلق بإجراءاته في ليبيا، بيد أن محكمة الاستئناف البلجيكية قضت بأن حصانة الناتو متناسبة وضرورية لتحقيق أهدافها.

وفي المؤتمر الصحفي، عرض فيلم وثائقي لصحافي التحقيقات البلجيكي ميشال كولون الذي عارض تدخل الناتو، والذي زار ليبيا بعد وقت قصير من القصف الأطلسي.

وقال كولون: "كان مشهدا من أكثر المشاهد الرهيبة التي شاهدتها في حياتي، ولم يكن هناك وجود عسكري على الإطلاق". وأضاف فيرمون أنه لا يمكن وصف الضحايا حتى الآن بأنه "ضرر جانبي" لأنه لا يوجد أي أثر لأي نشاط عسكري فى مجمع الأسرة ضحية القصف.

خلال المؤتمر الصحفي تم ربط الاتصال عبر سكايب مع خالد الحميدي الذي قال : "آمل حقا أن نعرف الحقيقة، الحلف الأطلسي لم يدمر عائلتي فحسب بل أيضا ليبيا كدولة".

وسوف يدرس جان فيرمون الآن خيارات قانونية مختلفة . وبما أنه لا يعرف هوية طائرات الناتو فإنه لا يستطيع مقاضاة بلد آخر. وسيتعين عليه أولا أن يستنفد الخيارات القانونية في بلجيكا قبل اللجوء إلى المحاكم الأوروبية والدولية.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة