تعهد محامو طالبي لجوء في أستراليا اليوم الإثنين، بالدفاع عن موكليهم أمام المحاكم إذا لزم الامر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً نهائياً للقادمين بشكل غير قانوني عن طريق القوارب لتقديم طلب للحصول على وضع لاجئ أو مواجهة الترحيل.

وقال محامي للاجئين ديفيد ماني، إن الموعد النهائي الذي حدده وزير الهجرة بيتر دوتون، والذي يؤثر على 7500 طالب لجوء لديهم تأشيرات مؤقتة، سيكون صعب التنفيذ حيث أن العملية معقدة وتتطلب أجوبة على مئات الاسئلة.

وقال ماني لهيئة الإذاعة الأسترالية (أيه بي سي) إن أي تحرك من جانب الحكومة لحرمان طالبي اللجوء من النظر في طالباتهم على نحو عادل وعدم السماح لهم بالتقدم بطلبات لجوء يمكن أن يؤدي إلى طعون قانونية أمام المحاكم.

وتابع ماني، الذي يساعد أكثر من 2000 طالب لجوء، أنه لم يكن ممكناً بدء عملية تقديم الطلبات إلا منذ عام 2015، وكان هناك أعداد كبيرة من اللاجئين.

يذكر أن دوتون أعلن أمس الأحد أن كل طالب لجوء من الذين وصلوا إلى أستراليا بشكل غير قانوني يجب أن يتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ بحلول أكتوبر المقبل أو سيجري ترحيله، ووفقاً لما ذكره البيان الصادر عن مكتب دوتون، فإن بعض طالبي اللجوء وصلوا إلى الشواطئ الأسترالية منذ 5 سنوات.

وقال دوتون "إن ما نتوقعه في حال لم يتمكن الناس من تقديم طلباتهم بالحماية فإنه يجب عليهم مغادرة بلادنا بأسرع ما يمكن".